جرد أموال المدين
/ / جرد أموال المدين من إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس – دولة الإمارات
قانون المعاملات التجارية

جرد أموال المدين من إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس – دولة الإمارات

جرد أموال المدين من إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس – دولة الإمارات

جرد أموال المدين من إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس – دولة الإمارات

جرد أموال المدين من إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس

تهدف إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين الصلح ، حيث يتقدم المدين دون غيره للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا كان يُواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه.

و يقوم أمين الصلح فور تعيينه بجرد أموال المدين بحضوره أو من يمثله أو بعد إعلانه ، ويحرر بذلك محضراً بما تم من إجراءات يتضمن قائمة بما تم جرده يوقع عليه الأمين والمدين في حالة حضوره وتسلم نسخة منه إلى المحكمة ،  ولا تشمل الأموال موضوع الجرد حقوق المستحقين في المعاش التقاعدي للمدين سواء كانت مكتسبة قبل أو بعد تاريخ قرار الافتتاح ، وتبقى ملكاً لهم ، وللأمين أن يطلب من المحكمة إصدار أمر لوضع الأختام على أي من أموال المدين أو فضها.

حيث يعد الأمين سجلاً يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة ، ويقيد الأمين في السجل ما يأتي :

  • عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
  • تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.
  • أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ، وهو القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس .
  • أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.

وللأمين أن يطلب أية بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديها تلك المعلومات ، حيث يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء الأمين المعلومات اللازمة التي يطلبها  ، بما في ذلك أية مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين ، وعلى الأمين المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضر المدين ، وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات الصلح الواقي ، وفي حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الأمين لتزويده بالمعلومات المطلوب ة، فللأمين رفع الأمر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين .

أما عن إدارة أعمال المدين أثناء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، فيتولاها المدين أو أي من العاملين إدارة هذه الأعمال تحت إشراف الأمين ، وللأمين أن يطلب من المدين القيام بكل التصرفات الضرورية للمحافظة على مصالحه ومصالح دائنيه أثناء إجراءات الصلح الواقي ، كما أن للأمين أثناء أدائه لواجباته القيام بالأفعال والتصرفات التالية نيابة عن المدين متى كانت تلك الأفعال والتصرفات تحقق الغرض من الصلح الواقي وذلك بعد موافقة المدين أو بإذن من المحكمة:

  • الحيازة لأي من أموال المدين.
  • طلب تحقيق وإثبات ملكية المدين لأية أموال.
  • إجراء تقييم لأموال المدين ورفع تقرير بذلك إلى المحكمة.
  • تحصيل أية أموال أو حقوق بالنيابة عن المدين.
  • إبرام أو الاحتفاظ بأية بوالص تأمين لازمة للاستمرار في مزاولة أعمال المدين.
  • سداد أية مبالغ أو الوفاء بأية مطالبات يتعين سدادها أو الوفاء بها كجزء من تنفيذ خطة الصلح الواقي.
  • القيام بتأجير أية ممتلكات تعود للمدين أو فسخ عقود تأجيرها واستئجار أية ممتلكات إذا كان ذلك لازماً.
  • الدخول نيابة عن المدين طرفاً في أي ترتيب أو تخالص أو تسوية مع دائن أو أكثر من دائني المدين.
  • الحصول على أي ضمان يكون المدين قد أهمل في الحصول عليه أو في تجديده.
  • أي أعمال أخرى تحقق الغرض من الصلح الواقي توافق عليها المحكمة.
    وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا إجراءات جرد أموال المدين من قبل أمين الصلح ، وكذلك بينا صلاحيات أمين الصلح أثناء تأدية واجباته ، وذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة