
الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية الطبية على مزاول المهنة وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي
الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية الطبية
على مزاول المهنة
وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي رقم 4 لعام 2016
يحدث في كثير من المستشفيات والعيادات الطبية ان يؤدي العلاج الى نتائج عكسية على صحة المريض ، وهو الذي ما كان يطلبه المريض ولا يأمله الطاقم الطبي ، فالمريض الذي قصد منشأة طبية لعلاج مشكلة صحية او مرض ألم به ، يجد نفسه يعاني وبشكل مفاجئ مرضا اخر ، على انه لا يمكن الاعتبار بان اي ارتكاسة يعاني منها المريض خطأ طبيا ، فالخطأ الطبي هو ما ارتكبه مزاول المهنة وكان الخطأ نتيجة أحد الاسباب التالية :
1- جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه .
2- عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها .
3- عدم بذل العناية اللازمة .
4- الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم .
وبالتالي وجب التاكيد بانه قد يحدث تأخر في تعافي المريض او تراجع حالته الصحية ، ولا يمكن – بالضرورة – اعتبار ما حدث خطأ طبيا ، وبالتالي لا تقع المسؤولية الطبية على مزاول المهن في هذه الحالة ، وقد اجمل قانون المسؤولية الطبية الاماراتي الحالات التي التي لا تقع فيها المسؤولية على الطاقم الطبي وذلك في مادته رقم 17 التي قالت :
لا تقوم المسؤولية الطبية في اي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يكن الضرر نتيجة اي من الاسباب المحددة بالمادة رقم (6) من هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية .
2- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه او رفضه للعلاج او عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه ، او كان نتيجة لسبب خارجي .
3- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص مادام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
4- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها او غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
والواضح – وفقا لما سبق – ان تأخر حالة المريض لم يكن نتيجة جهل الطبيب او تقصيره ، بل هو نتيجة تعنت المريض في رفضه العلاج او رفضه الالتزام بارشادات الطبيب ، كما لا تقع المسؤولية الطبية حتى ولو اتم الطبيب العلاج بطريقة تختلف عما اعتاد عليه زملاؤه من ذات الاختصاص ، بل يكفي ان تكون مطابقة للأصول الطبية ، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها او غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية الطبية على مزاول المهنة وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي”
وسوم:
- إصابات العمل -
- احسن محامي في ابوظبي -
- ارقام محامين -
- ارقام محامين في الامارات -
- ارقام محامين في الشارقة -
- ارقام محامين للاستشاره -
- استشارات قانونية -
- استشارات قانونية مصرية -
- افضل محامي اماراتي -
- افضل محامي طلاق في دبي -
- افضل محامي في ابوظبي -
- افضل محامي في دبي -
- الإمارات -
- الاستشارات القانونية -
- التشهير -
- التعويض فى القانون المدنى -
- التهديد -
- الدفوع فى قضايا المخدرات -
- السب والقذف -
- المحاماة -
- تحليل المخدرات -
- تعويض إصابة العمل -
- جناية اتجار -
- جناية تعاطي -
- حيازة مخدرات -
- حيازة مواد مخدرة -
- دعاوى التعويض عن الضرر -
- رقم محامي -
- رقم محامي للاستشاره -
- شرح نصوص ومواد قانون المعاملات -
- شيك بدون رصيد -
- عقوبة الاتجار بالمخدرات -
- قانون المخدرات -
- قانون المعاملات المدنية -
- قانون تعاطي المخدرات -
- قانون حيازة المخدرات -
- قضايا التعويض المدنى -
- قضايا الطلاق -
- قضايا المخدرات -
- قضايا تعويضات الحوادث -
- قضية مخدرات -
- محاماة -
- محامو الامارات -
- محامون -
- محامون الامارات -
- محامى تعويضات -
- محامي ابوظبي -
- محامي احوال شخصية في ابوظبي -
- محامي خلع -
- محامي دبي -
- محامي شاطر في ابوظبي -
- محامي شاطر في دبي -
- محامي قضايا الطلاق -
- محامي قضية شيكات -
- محامي لك -
- محامي متدرب -
- محامي مخدرات في ابوظبي -
- محامي مخدرات في الامارات -
- محامي مخدرات في دبي -
- محامين -
- مستشار قانوني -
- مكاتب محاماة -
- مكتب المحامي -
- مكتب محاماة