الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية الطبية على مزاول المهنة وفق قانون المسؤولية الطبية الاماراتي – محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يحدث في كثير من المستشفيات والعيادات الطبية ان يؤدي العلاج الى نتائج عكسية على صحة المريض ، وهو الذي ما كان يطلبه المريض محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي في دبي، محامي دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية الطبية على مزاول المهنة وفق قانون المسؤولية الطبية الاماراتي – محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يحدث في كثير من المستشفيات والعيادات الطبية ان يؤدي العلاج الى نتائج عكسية على صحة المريض ، وهو الذي ما كان يطلبه المريض محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005
الحالات التي لا تقع فيها المسؤولية الطبية
على مزاول المهنة
وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي رقم 4 لعام 2016
يحدث في كثير من المستشفيات والعيادات الطبية ان يؤدي العلاج الى نتائج عكسية على صحة المريض ، وهو الذي ما كان يطلبه المريض ولا يأمله الطاقم الطبي ، فالمريض الذي قصد منشأة طبية لعلاج مشكلة صحية او مرض ألم به ، يجد نفسه يعاني وبشكل مفاجئ مرضا اخر ، على انه لا يمكن الاعتبار بان اي ارتكاسة يعاني منها المريض خطأ طبيا ، فالخطأ الطبي هو ما ارتكبه مزاول المهنة وكان الخطأ نتيجة أحد الاسباب التالية :
1- جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه .
2- عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها .
3- عدم بذل العناية اللازمة .
4- الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم .
وبالتالي وجب التاكيد بانه قد يحدث تأخر في تعافي المريض او تراجع حالته الصحية ، ولا يمكن – بالضرورة – اعتبار ما حدث خطأ طبيا ، وبالتالي لا تقع المسؤولية الطبية على مزاول المهن في هذه الحالة ، وقد اجمل قانون المسؤولية الطبية الاماراتي الحالات التي التي لا تقع فيها المسؤولية على الطاقم الطبي وذلك في مادته رقم 17 التي قالت :
لا تقوم المسؤولية الطبية في اي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يكن الضرر نتيجة اي من الاسباب المحددة بالمادة رقم (6) من هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية .
2- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه او رفضه للعلاج او عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه ، او كان نتيجة لسبب خارجي .
3- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص مادام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
4- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها او غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
والواضح – وفقا لما سبق – ان تأخر حالة المريض لم يكن نتيجة جهل الطبيب او تقصيره ، بل هو نتيجة تعنت المريض في رفضه العلاج او رفضه الالتزام بارشادات الطبيب ، كما لا تقع المسؤولية الطبية حتى ولو اتم الطبيب العلاج بطريقة تختلف عما اعتاد عليه زملاؤه من ذات الاختصاص ، بل يكفي ان تكون مطابقة للأصول الطبية ، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها او غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
