العرف باعتباره مصدرا من مصادر قانون العمل

العرف باعتباره مصدرا من مصادر قانون العمل

العرف باعتباره مصدرا من مصادر قانون العمل

يعتبر العرف من اقدم مصادر القانون وكان يعهد بتطبيقه الى محكمين يختارهم الخصوم ، ويمكن تعريف العرف بأنه : المصدر الرسمي الثالث من مصادر القاعدة القانونية عموما في القانون الإماراتي ، وبالتالي القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل ، وذلك بموجب المبدأ العام الوارد في المادة الاولى من قانون المعاملات المدنية ، والذي يقضي بأنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى الشريعة الاسلامية ، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضا مع النظام العام او الآداب ، وإذا كان العرف خاصا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة .

ويتكون العرف مما جرى عليه العمل عادة في العلاقة بين العمال واصحاب العمل بشكل مطرد لمدة طويلة من الزمن في منطقة او حرفة او مشروع ما ، مع قيام الشعور بإلزام هذه العادة او السلوك المطرد ، وبالتالي فهو يكمل التشريع والشريعة الإسلامية عندما لا يوجد نص تشريعي او حكم في الشريعة الاسلامية يحكم الحالة محل الخلاف .

ولأهمية العرف في مجال علاقات العمل ، فقد يحيل المشرع اليه لقناعته بأنه الأصلح لحكم الحالة المعروضة ، باعتبار انه من خلق المخاطبين به انفسهم ويرتضونه لتنظيم علائقهم القانونية في محيط الصناعات والحرف المختلفة ، بعيدا عن سلطة الدولة ، فالمادة الاولى من قانون العمل تحيل الى ما جرى عليه العرف او التعامل لتحديد ما اذا كانت كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته وكفاءته جزء من الاجر او لا .

وإذا كانت القاعدة القانونية العرفية بشكل عام يمكن ان تكون آمرة او مكملة شأنها في ذلك شأن القاعدة التشريعية ، فإن القاعدة العرفية في نطاق قانون العمل هي قاعدة آمرة ، تكتسب هذه الصفة من قواعد قانون العمل عموما باعتباره قانون حمائي يستهدف تقديم الحماية اللازمة لفئة العمال.

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“العرف باعتباره مصدرا من مصادر قانون العمل”