تقييم التأثير البيئي للمنشآت من شروط الترخيص لها – الإمارات العربية المُتحدة
تقييم التأثير البيئي للمنشآت من شروط الترخيص لها
سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ، والذي هدف المشرع من خلاله إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة ، وكذلك حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي .
وقد وضع القانون ضوابطا وشروطا للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها بحيث لا تلحق ضررا عند ممارستها لنشاطاتها بالبيئة ، لذا لا بد أولا وقبل الترخيص لأي منشأة أو مشروع من أن يتم تقييم التأثير البيئي له ، حيث تتولى الهيئة الاتحادية للبيئة – وفقا للقانون – بالتشاور والتنسيق مع السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة ، وجميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة ، تتولى تقييم التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها ، وذلك بعد أن تضع المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها ، وتتولى على الأخص :
- تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارا بيئية .
- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة ” المواقع التاريخية والأثرية ، الأراضي الرطبة ، الجزر المرجانية ، المحميات الطبيعية ، الحدائق العامة وغيرها ” .
- تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة .
حيث أنه لا يجوز – وفقا للقانون – للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه متضمنا تقييم التأثير البيئي .
هذا ويلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا متكاملا عن المشروع او النشاط الذي يلتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ، ووفق النماذج الواردة فيها .
تتولى بعدها الهيئة بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الترخيص ، ويجوز مد هذه المدة شهرا واحدا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، يخطر بعدها مقدم الطلب بالنتيجة ، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض .
وقد ألزم القانون أصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ، ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات ، بما في ذلك المواد القابلة للتحلل ، وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة .
أما عن رسوم الترخيص ، فإن مجلس الوزراء يصدر بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقا لأحكام القانون .
لقد كان تقييم التأثير البيئي لأي مشروع أو منشأة شرطا أوليا وأساسيا للترخيص لها بممارسة أعمالها ، وذلك حرصا على حماية البيئة من أي ضرر تلحقه بها هذه المشاريع ، وزيادة على ذلك ، فقد أقر القانون نظاما للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
