جريمتا التسول والتسول المنظم وعقوباتها في القانون الاتحادي الإماراتي

مقدمة :

تعد ظاهرة التسول إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي قلما تغيب عن مجتمع من المجتمعات ، حتى تلك المتقدمة منها ، إلا أنها تتفاقم في المجتمعات النامية وخاصة تلك التي تشهد حروبا أو كوارثا أو أزمات اقتصادية .

ورغم أن ظاهرة التسول تكاد تكون معدومة في دولة الإمارات ، إلا أن المشرع الإماراتي حرص على خلق البيئة القانونية التي تحاربها وتحد من إمكانية انتشارها ، لذا فقد سن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 م في شأن مكافحة التسول ، والذي سنعتمد عليه في تقديم هذا البحث .

تعريف التسول والتسول المنظم :

عرف القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 م ، التسول بأنه الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة ، أما التسول المنظم فهو التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر .

الرعاية الاجتماعية أو التأهيل للعمل:

أشارت المادة الثالثة من القانون الانف الذكر إلى أن للنيابة العامة صلاحية إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع ، أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعيا أو تأهيله للعمل ، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي .

العقوبات :

حدد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 م في شأن مكافحة التسول ، حدد عقوبات جرائم التسول والتسول المنظم ، إلا أنه نوه إلى أن هذه العقوبات لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، وقد كانت العقوبات كما يلي :

عقوبة جريمة التسول :

حدد القانون عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم ، كما اعتبر القانون ظرفا مشددا ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية:

إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.
إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير ، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم .

عقوبة جريمة التسول المنظم :

فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 مائة ألف درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم ، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصا وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم .

أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم ، فهي – وفقا للقانون – الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما اعتبر ظرفا مشددا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليا أو وصيا أو مكلفا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه .

مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة في جريمة التسول:

تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة ، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول ، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها ، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية , وللمحكمة إبعاد الأجنبي .

لقد وقف القانون الإماراتي وقفة صلبة في وجه انتشار جريمتي التسول والتسول المنظم في المجتمع الإماراتي ، حيث أنه جرمهما وحدد العقوبات الرادعة لارتكاب أي منهما ، والهدف هو حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول ، والحفاظ على صورته الحضارية .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات