حظر التدخين في الأماكن العامة في دولة الإمارات
حظر التدخين في الأماكن العامة في دولة الإمارات
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ
لقد عمل المشرع الإماراتي على مكافحة ظاهرة التدخين والحد منها ، تلك الظاهرة السلبية التي تفتك بالإنسان صحيا وماليا ، لذا سن القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 م في شأن مكافحة التبغ ، والذي وضع ضوابطا لتداول وبيع وتدخين التبغ ومنتجاته داخل الدولة ، إضافة إلى تشكيله – بقرار من مجلس الوزراء – لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ .
وقد حرص المشرع على ضبط عملية التدخين في الأماكن العامة ، بهدف حماية الأشخاص غير المدخنين من الأضرار والسموم التي ينفثها غيرهم ، عند تواجدهم سويا في الأماكن العامة ، والمكان العام عرفته المادة الأولى من القانون بأنه المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
لقد حظر القانون التدخين في الاماكن العامة المغلقة ، وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية , يجوز للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
والمقصود بالمكان العام المغلق ، المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة لذلك ، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
كذلك حظر القانون التدخين في الأماكن العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع السلطة المختصة .
ومن جهة أخرى ، أكد القانون على حـظر الترخيـص للمقـاهي أو مـا يماثلهـا التي تقـدم أيا مـن أنـواع التبـغ أو منتجـاته داخـل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية ، أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون , وتحدد تلك اللائحة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها .
ومن ناحية بيع التبغ ، فقد قال القانون بأنه لا يجـوز لأي شخص طبيعي أو معنـوي الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي مـن منتجات التبغ بأية وسيلة تستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ ، كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الـذي يستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ ، ولا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخــر ، و يعاقب من يخالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 100.000 مائة ألف درهم ولا تجاوز 1.000.000 مليون درهــم ، وتضاعف العقــوبة فـي حالة العــود .
ويجب أن يكتب على كل عـبوة من التبـغ أو منتجـاته العبارات والصــور والبيـانات التحـذيرية بصـورة واضحــة ومتنوعة وعلى النحــو الـذي تحـدده اللائحــة التنفيـذية للقانون ، ويعاقب المخالف بذات العقوبة ، والتي هي الغرامة التي لا تقل عن 100.000 مائة ألف درهم ولا تجاوز 1.000.000 مليون درهــم ، مع تضاعف العقــوبة فـي حالة العــود .
وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها ، بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية , كما لها أن تحكم بغلق المنشأة.
وقد أقر القانون في مادته رقم 19 بأن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وبالتنسيق مع السلطة المختصة قرارا بتحديد الموظفين الــذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحاكم القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 م في شأن مكافحة التبغ ، واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
لقد عملت هذه الاجراءات التي حملها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 م في شأن مكافحة التبغ ، عملت على منع التدخين في الأماكن العامة ، والحد من ظاهرة التدخين بشكل عام ، وهو ما طمح إليه المشرع من سنه هذا القانون .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
