شروط شغل وظائف المصلحين وفقا لما جاء في قانون المنازعات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربية

شروط شغل وظائف المصلحين وفقا لما جاء في قانون المنازعات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربية

شروط شغل وظائف المصلحين

وفقا لما جاء في قانون المنازعات المدنية والتجارية رقم (17) لسنة 2016

تشكل التجارة حجر الاساس في اقتصاد الامارات المزدهر ، والتي عمل المشرع الاماراتي على ازالة العوائق التي تعيق تطورها وازدهارها ، واحدى جوانب مساهمة المشرع الاماراتي في دعم التجارة واحاطتها بعنايته القانونية هي حالة المنازعات المدنية والتجارية ، ففي بعض الاحيان قد تنشأ منازعة بين طرفين من المستثمرين او بين المؤسسات المالية او التجارية وفي هذه الحالة لابد من اجراء مصالحة وحسم المنازعة بين الاطراف بالتسوية الودية ، وهذه المصالحة يقوم بها المصلح ، وهو الشخص الذي يتولى حل المنازعة بالصلح وهذه المهمة يقوم بها شخص محدد تتوفر فيه شروط يحددها الوزير او رئيس الجهة القضائية وقد ورد ذلك في المادة (7) من قانون المنازعات المدنية والتجارية حيث نصت على ما يلي :

يحدد بقرار من الوزير او رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم :

على ان تتضمن الشروط ما يلي :

1- ألا يكون قد فقد أهليته او صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ، حتى وإن رد اليه اعتباره .
2- ان يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة .
3- ان يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة .

لقد كان ضروريا ان يكون المصلح شخصا كفؤا لهذه المهمة ، فالنجاح في مهمته في حل المنازعة بين اي طرفين يؤدي الى اضفاء حل من الود بينهما دون تضييع للوقت والجهد والمال ويؤدي الى ان تصبح عملية المصالحة بين طرفين متنازعين نهجا يسير عليه الجميع ، وبالتالي هو نجاح وازدهار للتجارة والاعمال وهو ما هدف اليه المشرع الاماراتي فكانت فكرة المصالحة وحل النزاعات المدنية والتجارية بالطرق الودية .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“شروط شغل وظائف المصلحين وفقا لما جاء في قانون المنازعات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربية”