ضوابط اجراء العمليات الجراحية وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية ضوابط اجراء العمليات الجراحية وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي
ضوابط-اجراء

ضوابط اجراء العمليات الجراحية وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي

By : ML-Advocates أغسطس 16, 2018

ضوابط اجراء العمليات الجراحية

وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي رقم (4) لعام 2016 وتعديلاته

قيد قانون المسؤولية الطبية الاماراتي اجراء التدخل الجراحي على المريض بضوابط معينة ، فهو وان كان احد طرائق العلاج الا انه لايتم الا باستنتاج ضرورة اجرائه وفقا لحالة المريض وخطورة المرض ، وقد وجب على الطبيب الاستعانة بالادوية والعقاقير الطبية بدلا من الجراحة ان كانت تؤدي الغرض الذي تعطيه الجراحة من حيث تحسن حالة المريض ، كما ان العمل الجراحي لا يتم الا بناء على موافق المريض وبعد اجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية والتي تؤكد ضرورة اجراء العمل الجراحي ، وان يتم ذلك في منشأة طبية مهيأة ومجهزة بكافة متطلبات الجراحة وان يكون الطبيب الجراح مختصا ومؤهلا لاجراء العملية .

هذه الضوابط التي اقرها القانون استثنى منها الحالات الاضطرارية التي يكون فيها التدخل الجراحي ضروريا لانقاذ حياة المريض ، وقد بينت ضوابط اجراء العمل الجراحي المادة 8 من قانون المسؤولية الطبية ، حيث جاء فيها :

فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض او الجنين ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي :

• ان يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية .

• ان تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من ان الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.

• ان تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية او من أحد الزوجين او احد اقارب المريض حتى الدرجة الرابعة إن كان عديم أو ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية ، وبعد تبصره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة ، ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية مالم يكن عديم الأهلية .

• في حال تعذر الحصول على موافقة المريض او زوجة او اي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة يكتفى بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من ذات المنشأة الصحية ومديرها يؤكد حاجة المريض للعملية الجراحية مالم يكن كامل الأهلية وكذلك تعذر الحصول على اي من تلك الموافقات.

• ان تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة .

ونلاحظ ان المادة الانفة الذكر من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي قد بينت كافة الشروط التي يجب على الطبيب مراعاتها قبل اجراء التدخل الجراحي ، من المكان الى المؤهلات الطبية والخبرة العملية واجراء الفحوص والتحاليل المخبرية اضافة الى موافقة المريض او احد ذويه ، والغاية هي سلامة المريض اولا واخيرا .

 

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

image

“ضوابط اجراء العمليات الجراحية وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي”

وسوم:

ML-Advocates

المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات