نموذج للإصابات داخل إطار العمل احد القضايا التي ترافع بها مكتب محمد المرزوقي للمحاماة تختلف طبيعة الأعمال بعضها عن بعض باختلاف مكان واتساب: 00971555570005
نموذج للإصابات داخل إطار العمل احد القضايا التي ترافع بها مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
مقدمه:
تختلف طبيعة الأعمال بعضها عن بعض باختلاف مكان ومناخ العمل. وتتعدد حوادث وإصابات العمل، وتختلف هذه الحوادث والإصابات باختلاف طبيعة عمل المصاب بها، أي أصابه تحدث للعامل أثناء ساعات العمل تعتبر إصابته عامل والتأمين يغطي مثل هذه الإصابات ، إن دوله الامارات بها كثير من أصحاب الأعمال والعاملين لذلك بطبيعة الحال يكون هنالك إصابات تنتج عن الأعمال سواء كانت شاقه ام عاديه وفي هذا المقال سوف اتحدث عن نموذج للقضاء الإماراتي في إصابات العمل.
وقائع القضية:
هذه القضية هي احد قضايا إصابات العمل التي تم تكليف مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ، حيث انه في هذه القضية العامل تعرض لإصابة خطيره جدا، وقعت عليه رافعه عنكبوتيه مما سببت له إصابات دائمه وكانت نسبه الضرر العامة كبيره جداً أكثر من 80% واصبح غير قادرا على الكسب حسب تقرير الطبيب المختص، حسب قانون العمل الإماراتي لسنه 1980 ماده 42 في حاله أصابه العامل يجب نقله للمشفى فورا وتأتي الشرطة وتفتح التحقيق (وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى
آل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.
ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لإسعافه او علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك آما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا ما كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.)
وفعلاً هذا ما تم وبعد التحقيق تبين أن العامل سائق الرافعة هو متسبب في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المطالبة بالتعويض من شركات التأمين :
رجع العامل المضرور على شركات التأمين مباشرةً للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة للإصابات بسبب الحادث، في القانون الإماراتي تحدث عن التعويض في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية (كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)
أيضا المادة 292 تتحدث عن تقدير الضرر وما فاته من كسب (يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار)
بحيث انه وفقاً لتقرير الطبيب فإن العامل قد تضرر بنسبه كبيره ويستحق التعويض فيها عن الضرر الذي لحقه ولكن على من يرجع العامل المضرور؟ وفقاً لقانون التأمين الإماراتي فإنه (علي المؤمن اداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له او المستفيد حسب الاحوال بمجرد وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن منه وعندها يحل المؤمن حلولا قانونيا محل المؤمن له او المستفيد في حقوق اي منهما او التزاماته) إذا يرجع على شركات التأمين ومسبب الضرر.
دفوع شركة التأمين :
أن المضرور هو أيضا قد ساهم في أحداث الضرر حيث انه لم يكن يرتدي الخوذة ولم يتبع إجراءات السلامة المطلوبة في الموقع، وطالبو بتخفيض التعويض، جاء الرد على أنه الخوذة لمن تكن ستمنع الضرر الكبير الذي حدث.
حكم المحكمة:
ان محكمه الموضوع لها السلطان المطلق في تقدير التعويض وفقاً للثابت من الاوراق شرط بيان عناصر الضرر والمصدر الذي استقتها منه وقضت على اساسها وهي تستقل بسلطه فهم وتحصيل حقيقه المطلوب في الدعوى طالما لم نقض على خلاف الثابت منها في الأوراق والتي تعد نتيجة منطقيه وعقليه للفعل الضار، والمطالب بالضرر المستقبلي أن يكون حتمي الوقوع فالمستقبل وان الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.
وبفضل من الله ونتيجة لخبرة وحرص واجتهاد مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية صدر حكم المحكمة المنصف وتم تعويض الموكل تعويضا منصفا بمبلغ 1,500,000 مليون وخمسمائة الف درهم.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
