
هل يسأل المجنون جنائيا وفق قانون العقوبات الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات
هل يسأل المجنون جنائيا؟
وفق قانون العقوبات الاماراتي
الجنون … هو اضطراب القوى العقلية ، يؤدي الى تصور الحوادث والى تقدير الامور بصورة غير صحيحة ، تختلف عن تصور العقلاء وتقديرهم ، وللجنون اسباب عديدة منها الادمان على تعاطي المخدرات ، والاندفاع وراء الشهوات ، وتعرض الانسان لصدمة نفسية لم يقو على تحملها ، او لاختلال في وظائف الجملة العصبية ، وقد يكون الجنون مستمرا او متقطعا ، وإن مسؤولية المجنون عن افعاله الجرمية منصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات الامارتي القانون الاتحادي رقم 3لعام 1987 التي قالت :
لا یسأل جنائیاً من كان وقت ارتكاب الجریمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في العقل أو غیبوبة ناشئة عن عقاقیر أو مواد مخدرة أو مسكرة أیاً كان نوعھا أعطیت له قسراً عنه أو تناولھا بغیر علم منه بھا أو لأي سبب آخر یقرر العلم أنه یفقد الإدراك أو الإرادة.
أما إذا لم یترتب على الجنون أو العاھة العقلیة أو العقاقیر أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غیرھا سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجریمة، عد ذلك عذراً مخففاً.
وبالتالي فان المشرع قرر عدم مساءلة من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل ، بينما تقتصر عدم المساءلة القانونية في حالة تعاطي العقاقير والمخدرات والمسكرات على حالة اذا تم اعطاؤها له قسرا او تناولها بغير علم منه بطبيعتها وتأثيرها ولو كان مدركا لكونها مواد مخدرات او مؤثرات عقلية وتعاطاها رغم علمه بذلك فلا تسقط المساءلة الجنائية عنه .
اما اذا ادت الاسباب السابقة الى ضعف في الادراك وليس غيابه كليا وذلك وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
وتتضح من خلال ذلك المرونة التي تحلى بها المشرع الاماراتي ودقته في احكامه فهو قد قرر مساءلة كل مرتكب لجريمة بحسب وعيه وادراكه وقت ارتكابه لها وهل كان فاقدا الوعي والادراك كليا او جزئيا ، وفي حال كان غياب الادراك او ضعفه ناتجا عن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ، فالمشرع ميز بين حالتي كون المجرم تعاطاها بارادته ام قسرا اي انه قد تم اجباره على تعاطيها من قبل شخص اخر او هو تعاطاها دون علمه بطبيعتها وتأثيرها.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“هل يسأل المجنون جنائيا وفق قانون العقوبات الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات”
وسوم:
- إصابات العمل -
- احسن محامي في ابوظبي -
- ارقام محامين -
- ارقام محامين في الامارات -
- ارقام محامين في الشارقة -
- ارقام محامين للاستشاره -
- استشارات قانونية -
- استشارات قانونية مصرية -
- افضل محامي اماراتي -
- افضل محامي طلاق في دبي -
- افضل محامي في ابوظبي -
- افضل محامي في دبي -
- الإمارات -
- الاستشارات القانونية -
- التشهير -
- التعويض فى القانون المدنى -
- التهديد -
- الدفوع فى قضايا المخدرات -
- السب والقذف -
- المحاماة -
- تحليل المخدرات -
- تعويض إصابة العمل -
- جناية اتجار -
- جناية تعاطي -
- حيازة مخدرات -
- حيازة مواد مخدرة -
- دعاوى التعويض عن الضرر -
- رقم محامي -
- رقم محامي للاستشاره -
- شرح نصوص ومواد قانون المعاملات -
- شيك بدون رصيد -
- عقوبة الاتجار بالمخدرات -
- قانون المخدرات -
- قانون المعاملات المدنية -
- قانون تعاطي المخدرات -
- قانون حيازة المخدرات -
- قضايا التعويض المدنى -
- قضايا الطلاق -
- قضايا المخدرات -
- قضايا تعويضات الحوادث -
- قضية مخدرات -
- محاماة -
- محامو الامارات -
- محامون -
- محامون الامارات -
- محامى تعويضات -
- محامي ابوظبي -
- محامي احوال شخصية في ابوظبي -
- محامي خلع -
- محامي دبي -
- محامي شاطر في ابوظبي -
- محامي شاطر في دبي -
- محامي قضايا الطلاق -
- محامي قضية شيكات -
- محامي لك -
- محامي متدرب -
- محامي مخدرات في ابوظبي -
- محامي مخدرات في الامارات -
- محامي مخدرات في دبي -
- محامين -
- مستشار قانوني -
- مكاتب محاماة -
- مكتب المحامي -
- مكتب محاماة