الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين وتنظيمه الداخلي

الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين وتنظيمه الداخلي

الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين وتنظيمه الداخلي

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغاًمن المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمّن له للمؤمّن.

فالمؤمن له يتعاقد مع شركة تأمين يؤدي لها أقساطاً دورية في نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر، هذا ويمكن أن يتم دفع المال في حالة تحقق الخطر لشخص آخر كالزوجة و الأولاد كما في حالة التأمين على الحياة ويسمى هذا الشخص الآخر “المستفيد” ، وبالتالي فإن عقد التأمين يتم ابرامه مابين المؤمن له و المؤمن وقد يتضمن العقد الى جانب المؤمن له اسم المستفيد.

وقد ارتأينا في هذا المقال توضيح الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين و التنظيم الداخلي له :

أولا – الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين :

إن شركة التأمين ليست إلا وسيطاً بين المؤمن لهم جميعاً، تقوم بجمعهم وبتقاضي ما يقدمه كل منهم من المساهمة في الخسائر المحتملة ، وتدفع التعويض لمن أصيب منهم بالخسارة من جراء تحقق الخطر،

وتنظيم المساهمة في الخسائر يقوم على اساسين فنيين ، أولهما تقدير الاحتمالات والثاني قانون الكثرة، وحتى يكون تقدير الاحتمالات ممكناً على أساس الكثرة وطبقاً للإحصاءات ، يجب أن يتوافر في الخطر المؤمن منه شروط ثلاثة:

• أن يكون الخطر متفرقاً: فلا يتجمع وقوعه في وقت واحد، بل يتفرق على أوقات متباعدة ، ومن ثم يكون من العسير التأمين على الزلازل والبراكين والحروب والاضطرابات.

• أن يكون الخطر متماثلاً: فيتجانس في طبيعته: حريق أو مسؤولية عن حوادث السيارات أو سرقة أو وفاة شخص ، ويتجانس في محله: حريق مبانٍ أو بيوت من خشب أو مصانع ويتجانس في قيمته ويتجانس في مدته: فالتأمين على الحياة لمدة عشر سنوات يختلف عن التأمين لمدة عشرين أو ثلاثين عام.

• أن يكون الخطر منتظم الوقوع: إلى درجة مألوفة فلا يكون من الندرة بحيث يصعب عمل إحصاء عنه.

ثانيا – التنظيم الداخلي للتأمين:

يقوم التنظيم الداخلي للتأمين على دعامتين:

a. هيئات التأمين: وما ينبسط عليها من الرقابة، ومن يتصل بها من الوسطاء.

b. الضمانات اللازمة لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عملائها.

قرر القانون ضمانات لعملاء التأمين حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم من قبل هيئات التأمين وهما ضمانان :

• (أولاً) الاحتياطيات المختلفة:

تتمثل برؤوس أموال عند هيئة التأمين حتى تتمكن من مواجهة الالتزامات المقابلة ، وهي (الاحتياطي الحسابي – احتياطي تكوين رأس المال – احتياطي الأقساط المدفوعة مقدماَ – احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها)

• (ثانياً) إعادة التأمين:

تقوم عملية التأمين على تقدير الاحتمالات طبقاً لقوانين الاحصاء وعلى قانون الكثرة، وتعمل شركة التأمين كل ما في وسعها حتى يأتي حسابها مضبوطاً، وتكون الشركة احتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات كما أسلفنا، ولكن الشركة لا تستطيع أن تطمئن إلى هذا التقدير اطمئنانا كاملاً في مواجهة التزاماتها، وأن هذا التقدير تقريبي قد يخطئ وينجم عن ذلك فروق في الحساب، لذلك تلجأ شركة التأمين إلى وسيلة أخرى وهي إعادة التأمين، حيث تلجأ إلى شركة من شركات إعادة التأمين لتؤمن نفسها من هذا الاحتمال، فعقد إعادة التأمين هو إذاً عقد بين المؤمن المباشر و المؤمن المعيد.

وبذلك نكون قد بينا الاسس الفنية التي يقوم عليها التامين حيث عددنا الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن حتى يكون تقدير الاحتمالات ممكناً على أساس الكثرة وطبقاً للإحصاءات ، وكذلك بينا في التنظيم الداخلي للتأمين الدعامتين اللتان يقوم عليهما هذا التنظيم وهما هيئات التأمين والضمانات اللازمة لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عملائها.

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين وتنظيمه الداخلي”