آثار-فسخ-عقد-العمل
/ / آثار فسخ عقد العمل مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي
|

آثار فسخ عقد العمل مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي

آثار فسخ عقد العمل مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي وفقا لقانون العمل الاماراتي في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
آثار فسخ عقد العمل مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي وفقا لقانون العمل الاماراتي في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005

آثار فسخ عقد العمل
وفقا لقانون العمل الاماراتي رقم (8) لعام (1980) وتعديلاته

 

فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها حيث تنص المادة (272) من قانون المعاملات المدنية على انه : ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه. 2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ الحال او تنظره الى آجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى “.

يتناول هذا النص الحالة التي يمتنع فيها احد المتعاقدين (المدين ) عن التنفيذ على الرغم من ان بإمكانه القيام بذلك ، ويضع المتعاقد الآخر (الدائن ) بالخيار بين ان يطلب التنفيذ او الفسخ ، لذلك تظهر اهمية الفسخ بشكل واضح عندما يكون التزام احد المتعاقدين مرتبطا بالتزام المتعاقد الآخر ، مما يترتب عليه ان عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه يزداد اهمية كلما وجدت مثل هذه الالتزامات المتقابلة والتي تظهر من حالة العقود الملزمة للجانبين ، وعقد العمل من هذه العقود .

وبالتالي فإن توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (120) والمادة (121) من قانون العمل ، فإنه يكون من حق صاحب العمل او العامل بحسب الاحوال ان يطلب فسخ العقد ، اي ان حق صاحب العمل او العامل في الفسخ في هذه الحالات جوازي قد يستعمله وقد لا يستعمله ، على انه إذا ما استعمله فإن قراره يخضع لرقابة محكمة الموضوع ، فمن ” المقرر ان استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفيا من عدمه هو من امور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة وكافية لحمله ”

وإذا وقع الفسخ فإنه يقع بدون آثر رجعي باعتبار ان عقد العمل من عقود المدة ،وهذه العقود ينصرف فيها أثر الفسخ الى المستقبل فقط ، ولا يكون له أثر رجعي إذ أن ذلك يستحيل في هذا النوع من العقود فما تم من العقد لا يمكن الرجوع فيه ، وبالتالي فإنه لا يفسخ إلا ما بقي منه بعد وقوع الفسخ ، ويتحقق الفسخ عند توفر إحدى هذه الحالات دون حاجة الى إنذار كل من العامل وصاحب العمل الآخر لان هذه الحالات محددة بنص القانون وعلى سبيل الحصر وبالتالي ان تحقق إحداها يكون لصاحب العلاقة حق الفسخ ، وهذا أمر متوقع ولا يمكن الادعاء بوجود عنصر المباغتة .

ويترتب على استعمال صاحب العمل حقه في فسخ العقد استنادا للمادة (120 ) حرمان العامل من حقه في مكافأة نهاية الخدمة ، حيث تنص المادة (139) من قانون العمل على ان : ” يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين :

1- إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة (120) من هذا القانون او ترك العمل لتفادي فصله وفق احكامها ”

وكما ذكرنا فإن حق صاحب العمل في الفسخ جوازي فله ان يستخدمه او لا يستخدمه ، على انه إذا ما قرر استخدامه يجب ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ كشف المخالفة التي ارتكبها العامل استنادا لنص المادة (111) من قانون العمل والتي تنص على انه :” لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما “.

اما إذا ما كان فسخ العقد من جهة العامل لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان للعامل كل حقوقه المقررة قانونا واتفاقا ومنها مكافأة نهاية الخدمة ، كما له ان يطلب تعويضا عن الضرر الذي تحقق له من جراء ذلك وفق القواعد العامة في العقود والتي توجب للمتعاقد الذي امتنع عن تنفيذ التزامه بسبب إخلال المتعاقد الاخر بالتزامه ، الحق في طلب التعويض إن أثبت ان هناك ضرر أصابه ، والحالات الواردة بنص المادة (120 ) والمادة (121) من قانون العمل واردة على سبيل الحصر ، ولذلك فإنه في حالة فسخ العقد لغير الاسباب الواردة في المادتين المذكورتين فإنه يترتب آثارا تختلف حسب نوع العقد وفيما اذا كان محدد المدة او غير محدد المدة .

وبالتالي ينصرف أثر فسخ عقد العمل الى المستقبل فقط ولا يكون له أثر رجعي ، ويختلف الأثر باختلاف الطرف الذي يقوم بفسخ العقد فإذا كان فسخ العقد من جهة العامل لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان للعامل كل حقوقه المقررة قانونا واتفاقا ،أما إذا كان الفسخ من جهة صاحب العمل استنادا للمادة (120 ) فإن ذلك يترتب عليه حرمان العامل من حقه في مكافأة نهاية الخدمة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة