أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي
/ / أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي التعديلات المتعلقة بتشغيل النساء
قانون العمل الاماراتي

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي التعديلات المتعلقة بتشغيل النساء

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي التعديلات المتعلقة بتشغيل النساء

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي التعديلات المتعلقة بتشغيل النساء في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 م

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م ، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020 م ، كتعديلين متتابعين للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل ، وقد حمل القانونان تعديلات هامة فيما يتعلق بتشغيل النساء  .

تعديلات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م :

استبدل هذا القانون عبارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعبارة وزير الموارد البشرية والتوطين ، وكذلك عبارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعبارة وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م وتعديلاته .

وفيما يتعلق بتشغيل النساء فقد  ألغى المشرع في هذا القانون المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م ، وهي المادة التي لا تجيز تشغيل النساء ليلا ، وكذلك ألغى المادة 28 التي تستثني بعض الحالات من حظر تشغيل النساء ليلا ، وأيضا ألغى المادة 29 التي تحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا ، أو الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة .

وقد نابت عن تلك المواد الملغاة المادة 8 مكرر في القانون الجديد ، والتي قالت بإصدار وزير الموارد البشرية والتوطين ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها ، وضوابط التشغيل فيها ، وبالتأكيد تحظر هذه القرارات تشغيل النساء ليلا أو تشغيلهن في الأعمال الخطرة أو الشاقة .

ومن ناحية أخرى ، فإن إلغاء المواد الثلاث المتعلقة بتشغيل النساء اقتضى من المشرع تعديل نص المادة 34  ، وهي المادة التي تحدد على من تقع المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث والنساء ، فأصبحت في القانون الجديد تعنى بتحديد المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث فقط .

ولعل النقطة الأبرز في موضوع تشغيل النساء من جملة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد ، هي عدم إجازة إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ، حيث أضاف المشرع المادة 30 مكرر والتي أكدت على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ، ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا في حكم المادة 122 من القانون ، حيث أنه – وفقا للقانون – يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة .

تعديلات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020 م :

في هذا القانون عدل المشرع المادة 32 واستبدل نصها في القانون رقم 8 لسنة 1980م بنص اخر ، حيث كان المشرع في القانون القديم  قد منح المرأة أجرا مماثلا لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، وبعد التعديل منحت المرأة أجرا مماثلا لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، أو اخر ذي قيمة مساوية ، أما الاجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية ، فتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين .

الخلاصة :

يمكننا القول في نهاية هذا المقال بأن عمل المرأة قد نال حظوته لدى المشرع الإماراتي ، فإضافة إلى أن قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م قد دعم حق المرأة في العمل وحرص على حظر تشغيلها في الأعمال الشاقة أو الخطرة ، فإضافة إلى ذلك جاءت تعديلات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م بما يدعم هذا الحق ، وبما يشكل مكتسبا جديدا للمرأة العاملة ، حيث أن هذا القانون لم يجز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها واعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا ، وأخيرا جاء القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020م ، والذي منح المرأة العاملة أجرا مماثلا لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، أو اخر ذي قيمة مساوية له .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة