إجراءات حماية التربة
/ / إجراءات حماية التربة في قانون حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات

إجراءات حماية التربة في قانون حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات

إجراءات حماية التربة في قانون حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات

إجراءات حماية التربة في قانون حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات

عمل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ، وقد كانت حماية التربة إحدى الأهداف التي سعى المشرع إلى تحقيقها بسنه هذا القانون ، حيث أنه حظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية .
كما أن القانون حظر الإضرار بالغطاء النباتي ، حيث تقوم السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدول بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والجهات المعنية ، بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي ، وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة ، والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها ، وقد حظر القانون مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ، وكذلك حظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
وتتولى – وفقا للقانون – وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع السلطات المختصة والهيئة والجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة وضع اللوائح المنظمة للمسائل الآتية :
1. أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة .
2. شروط ومواصفات إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد .
3. إجراءات تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .
4. شروط ومواصفات أخد العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل .
5. كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد .
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليا أو المستوردة .
أما عن التخلص من مخلفات المبيدات ، فتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيميائية الداخلة في تصنيعها ، أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
لقد سعى المشرع بسنه قانون حماية البيئة وتنميتها إلى حماية التربة والغطاء النباتي باعتبارهما جزءا مهما من البيئة ، حيث أنه عاقب كل من يسهم في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية ، وذلك بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم ، وإضافة إلى ذلك فقد أكد القانون على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة