إجراءات طلب الصلح
/ / إجراءات طلب الصلح الواقي من الإفلاس والفصل فيه
أخرى

إجراءات طلب الصلح الواقي من الإفلاس والفصل فيه

إجراءات طلب الصلح الواقي من الإفلاس والفصل فيه

إجراءات طلب الصلح الواقي من الإفلاس والفصل فيه

تهدف إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس .

أماعن إجراءات طلب الصلح الواقي من الإفلاس ، فقد أجاز القانون المشار إليه للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح إذا كان يُواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه ، و يشترط لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ألا يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه المستحقة وذلك لمدة تزيد على  ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو في حالة ذمة مالية مدينة .

ويتم تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة ، والذي يبين فيه أسباب الطلب وترفق معه الوثائق الآتية: 

  • مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. 
  • صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري أو المهني الصادرة عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة. 
  • صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. 
  • تقرير يتضمن الآتي: 
  1. توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب. 
  2. بيانا بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 
  3. بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب ، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها .
  • مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها. 
  • تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام القانون الاتحادي المشار إليه .
  • إذا كان مقدم الطلب شركة ، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب باتخاذ إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. 
  • تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 
  • أية مستندات أخرى تدعم الطلب. 

وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم أي من هذه البيانات أو المستندات المطلوبة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.

هذا وللمحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي من الإفلاس أن تقرر – بناء على طلب من أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها – اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أي من أموال المدين أو لإدارته ، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب ،  ويجوز لها أن تقرر استمرار سريان أية تدابير من هذا النوع أو أن تقرر اتخاذ أية تدابير تحفظية إضافية بعد قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

وعلى المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية ، وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف إجراءات الصلح الواقي ، بما في ذلك أتعاب ومصاريف الأمين وأي خبير يتم تعيينه ، حيث  أن للمحكمة أن تعين خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء المعتمدين في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس ، أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 

يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، وعليه أن يبين فيما إذا كانت أموال المدين كافية أو غير كافية لتنفيذ الصلح الواقي. 
تفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تجاوز  خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال ، فإذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس  ، وإن رفضت الطلب ، فذلك يكون في الأحوال الآتية: 

  • إذا كان المدين خاضعاً لإجراءات صلح واق أو إعادة هيكلة أو إفلاس وتصفية أمواله في الدولة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
  • إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المشار إليها ، أو قدمها ناقصة دون مسوغ. 
  • إذا ثبت لها أن المدين يتصرف بسوء نية أو أن الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات التقاضي. 
  • إذا صدر حكم بات على المدين بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016م ، أو في إحدى جرائم التزوير أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
  • إذا تبين لها أن إجراءات الصلح الواقي غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب ، أو استناداً إلى التقرير الذي يعده الخبير .
  • إذا لم يودع المدين المبلغ المطلوب إيداعه أو لم يقدم الكفالة المصرفية المطلوبة .

هذا ويجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص يحوز معلومات لها صلة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس ويلتزم ذلك الشخص بتزويد المحكمة بأية معلومات تطلبها.
وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا إجراءات طلب الصلح الواقي من الإفلاس والفصل فيه ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة