اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها
اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها
سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة ، والذي هدف إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة .
ووفقا لهذا القانون ، تتولى وزارة الاقتصاد في الدولة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة :
- تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .
- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون .
- إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بممارستها لمهامها وتخصيص سجل للإخطارات والشكاوى .
- تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
- تلقي طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة تبعاً لهذا القانون واتخاذ الإجراءات بشأنها .
- إجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور.
- تلقي ومتابعة إخطارات الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، وطلبات التركز الاقتصادي .
- الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها .
- تعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى بهدف خدمة أغراض هذا القانون وتنفيذه .
- اتخاذ الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة .
- القيام بأعمال الأمانة التنفيذية للجنة تنظيم المنافسة .
- أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء .
هذا وتلتزم الوزارة في أداء مهامها بما يأتي :
- اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها ، أو التعارض مع المصلحة العامة .
- عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية .
وهذا ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام المتعلقة بالتزامات الوزارة في أداء مهامها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم .
وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا الاختصاصات المتعلقة بشؤون المنافسة التي تتولاها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ، وكذلك التزامات الوزارة في أداء مهامها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
