اختصاصات وزارة الاقتصاد
/ / اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها
أخرى

اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها

اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها

اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة ، والذي هدف إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة . 

ووفقا لهذا القانون ، تتولى وزارة الاقتصاد في الدولة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة : 

  • تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة . 
  • التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون . 
  • إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بممارستها لمهامها وتخصيص سجل للإخطارات والشكاوى . 
  • تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها . 
  • تلقي طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة تبعاً لهذا القانون واتخاذ الإجراءات بشأنها . 
  • إجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور. 
  • تلقي ومتابعة إخطارات الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، وطلبات التركز الاقتصادي . 
  • الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها . 
  • تعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى بهدف خدمة أغراض هذا القانون وتنفيذه . 
  • اتخاذ الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة . 
  • القيام بأعمال الأمانة التنفيذية للجنة تنظيم المنافسة . 
  • أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء .

هذا وتلتزم الوزارة في أداء مهامها بما يأتي : 

  • اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها ، أو التعارض مع المصلحة العامة . 
  • عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية . 

وهذا ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام المتعلقة بالتزامات الوزارة في أداء مهامها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم .

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا الاختصاصات المتعلقة بشؤون المنافسة التي تتولاها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ، وكذلك  التزامات الوزارة في أداء مهامها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts