الاخطاء الطبية التعريف ومسؤوليه الطبيب والعقوبة – قانون المسؤولية الطبية الإماراتي فهي تشمل الأخطاء في التشخيص، وأخطاء في صرف الأدوية واتساب: 00971555570005
الاخطاء الطبية التعريف ومسؤوليه الطبيب والعقوبة – قانون المسؤولية الطبية الإماراتي
تعريف الخطأ الطبي :
هو الخطاء أو الأخطاء التي يرتكبها أخصائيو الصحة، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض.
فهي تشمل الأخطاء في التشخيص، وأخطاء في صرف الأدوية، وأخطاء في أداء العمليات الجراحية، وغيرها من الأخطاء الطبية. ويتم تمييز الأخطاء الطبية عن سوء التصرف في أن الأول يعتبر أخطاء صادقة أو حوادث بينما يكون الأخير نتيجة للإهمال أو الجهل البغيض أو القصد الجنائي.
الخطأ الطبي هو أحد الآثار الضارة التي يمكن الوقاية منها بالرعاية الطبية، سواء كانت واضحة أو ضارة للمريض. من بين المشاكل التي تحدث عادة أثناء تقديم الرعاية الصحية، الأحداث الدوائية الضارة وعمليات النقل غير السليمة، والتشخيص الخاطئ…. الخ
مسؤوليه الطبيب هل هي مسؤوليه تقصيريه ام علاقه عقديه؟
لقد اختلفت كثير من القوانين من حيث هل تعتبر العلاقة بين الطبيب والمريض علاقه عقديه ام هي مسؤوليه تقصيريه، وهل يجب علي الطبيب بزل عناية او تحقيق غاية،،
وإن كان الرأي الغالب في الفقه والقضاء يميل إلى اعتبار مسؤولية الطبيب هي عقدية إلا أن هناك حالات استثنائية تخضع فيها مسؤولية الطبيب لأحكام المسؤولية التقصيرية بدلا من العقدية ومن أهم هذه الحالات:
• حالة وصول الخطأ الطبي إلى درجة الخطأ الجنائي
• حالة انعدام العقد أو عدم صحته
وبالتالي فانه يمكن للمتضرر أن يؤسس دعواه في هذا الصدد على أساس الخطأ، ولكي تتحقق المسؤولية يتعين على المريض أن يثبت خطأ الطبيب وكذا الضرر الذي لحق به من جراء ذلك الخطأ ثم قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
اذا الخلاصة أن مسؤولية الطبيب في بعض الاحيان تكون تقصيريه وأيضاً يمكن ان تكون عقديه،، في دوله الإمارات لقد ذكرت مسؤولية الطبيب في المادة 17من قانون اتحادي رقم 4 لسنه 2016 بشأن المسؤولية الطبية :
” لا تقع المسؤولية الطبية في اي من الحالات الآتية:
اولاً إذا لم يكن الضرر نتيجة اي من الأسباب المحددة بالمادة رقم (6) من هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ثانياً اذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه او رفضه للعلاج او عدم اتباعه التعليمان ألطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه او كان نتيجة لسبب خارجي.
ثالثاً اذا اتبع الطبي اسلوبا طبياً معيناً في العلاج مخالفا لغيره من ذات الاختصاص ما دام اسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول ألطبية المتعارف عليها
رابعاً اذا حدثت الآثار والمضاعفات ألطبية المتعارف عليها او غير المتوقعة في مجال الممارسة وغير ألناجمة عن الخطأ الطبي”.
ولتوضيح المادة 6 من ذات القانون والتى لا تقع المسؤولية الطبية إذا لم يكن الضرر نتيجة اي من الأسباب المحددة
المادة 6- اسباب الخطأ الطبي*
الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة اي من الأسباب التالية:
اولاً: جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
ثانياً: عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
ثالثا: عدم بذل العناية اللازمة.
رابعاً: الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
اذا فإنه وفقاً لهذه المادة يكون الطبيب مسؤولاً مسؤولية كامله عن المريض الذي يعالجه إلا في الحالات المذكورة اعلاه وان وفقاً لما يفهم اعلاه تكون للطبيب مسؤوليه بزل عناية لعلاج المريض.
عقوبات الأخطاء الطبية :
إن الإهمال في مهنه الطب هو جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون وذلك من اجل المحافظة علي ارواح المرضي ولكي تقوم الثقة بين الطبيب والمريض يجب ان يعمل الطبيب بحرفية كامله من اجل ان يصل للهدف المطلوب وهو علاج المريض، ان دوله الإمارات قد ذكرت عقوبة الاهمال الطبي في المادة 343 من قانون العقوبات لسنه 1987 والتي تنص علي :
(يعاقــب بالحبس مدة لا تزيد على ســنة وبالغرامــة التي لا تجاوزعشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتني العقوبتين ، من تســبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتين إذا نشــأ عن الجريمة عاهه مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخــلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشــأ عن الجريمة المساس بســلامة أكثر من ثالثة أشــخاص فإذا توافر ظــرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة الســابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســتة أشهر ولا تزيد على خمس سنني والغرامة.)
اذا تعاقب المادة اعلاه من يتسبب بالضرر في جسم شخص آخر و من يمتنع عن المساعدة، كما أن المادة تشمل اصحاب المهن بمن فيهم الأطباء.
لكن القانون المذكور اعلاه رقم 4 لسنه 2016 قد خصص العقوبات التي تقع علي الأطباء بسبب الخطأ الطبي الجسيم في المادة 34 حيث قالت:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت ارتكابه خطأ طبياً جسيماً على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة تحت تأثير سكر او تخدير.
اذا لقد وضع القانون الاماراتي عقوبات رادحه اذا تصرف الطبيب بإهمال او بمسؤولية تقصيريه تجاه المريض، وذلك من اجل الحد من الأخطاء ألطبية ومحاربتها ولكن بما لا يدع مجال الشك يمكن ان تقع أخطاء من الاطباء لذلك فإن للقاضي السلطة التقديرية في نوع العقوبة التي سيوقعها علي الطبيب ام لن يوقع عليه عقوبة.
ختاما:
تمثل الأخطاء الطبية مشكلة صحية عامة مهمة وتشكل تهديداً خطيراً على سلامة المرضى. يعزز الوعي المتزايد بتكرار الخطأ وأسبابه وعواقبه في الطب من الضروري تحسين فهمنا للمشكلة واستنباط حلول عملية واستراتيجيات وقائية. الاختلافات في التسميات دون تعريف مقبول عالميا للخطأ الطبي تعيق جمع البيانات والعمل التعاوني لتحسين نظم الرعاية الصحية. إذا كان على مقدمي الرعاية الصحية والباحثين تحسين سلامة المرضى ، فيجب علينا جميعًا التحدث باللغة نفسها.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
