التنظيم القانوني لمهنة الكاتب العدل الخاص في دولة الإمارات
التنظيم القانوني لمهنة الكاتب العدل الخاص في دولة الإمارات
يعرف الكاتب العدل بأنه أخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ، ويشمل نوعين هما الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل العام .
والكاتب العدل الخاص عرفه القانون المشار إليه بأنه كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقا لذات القانون ، تمييزا له عن الكاتب العدل العام ، والذي هو موظف عام معين لدى وزارة العدل ، ويختص بالأعمال المبينة في القانون .
لجنة قبول الكاتب العدل الخاص :
تشكل – وفقا للقانون – بقرار من وزير العدل لجنة تسمى ” لجنة قبول الكاتب العدل الخاص ” ، لا يقل عدد أعضائها عن ستة بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بالإضافة إلى أحد الكتاب العدل .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة ، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
الترخيص للمواطنين للقيام بأعمال الكاتب العدل الخاص :
للجنة قبول الكاتب العدل الخاص الترخيص للمواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية ، أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة ، أو دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ، أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ، أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة ، أو أعمال الكاتب العدل العام ، الترخيص لهم للقيام بأعمال الكاتب العدل الخاص وفقا للشروط التالية :
- أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة .
- ألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
- أن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة .
وللمحامي المشتغل مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص إذا توافرت لديه الخبرة المطلوبة ، وبعد موافقة اللجنة ، وذلك استثناء من حكم البند 12 من المادة 14 من القانون ، والذي يحظر على الكاتب العدل الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة .
جدول قيد الكاتب العدل الخاص :
ينشأ بالإدارة أو الوحدة الإدارية المختصة بالكاتب العدل بوزارة العدل ، ينشأ جدول لقيد الكاتب العدل الخاص في الدولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بياناته وإجراءات القيد فيه .
ولا يقيد الكاتب العدل الخاص في الجدول إلا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية ، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
الجزاءات التأديبية للكاتب العدل الخاص :
يجازى الكاتب العدل الخاص الذي يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون بأحد الجزاءات التأديبية الآتية:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
ج. إلغاء الترخيص .
د. شطب قيده .
ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمساءلة المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء .
وبهذا نكون في هذا البحث قد حددنا مفهوم الكاتب العدل الخاص ، وكذلك تشكيل لجنة قبول الكاتب العدل الخاص واجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها ، وشروط الترخيص للمواطنين للقيام بأعمال الكاتب العدل الخاص ، إضافة إلى جدول قيد الكاتب العدل الخاص ، و الجزاءات التأديبية له عند مخالفة المحظورات والواجبات المفروضة عليه ، وذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
