الجمعيات ذات النفع العام
/ / الجمعيات ذات النفع العام تعريفها وشروط إنشائها ونظامها الأساسي وعضويتها

الجمعيات ذات النفع العام تعريفها وشروط إنشائها ونظامها الأساسي وعضويتها

الجمعيات ذات النفع العام تعريفها وشروط إنشائها ونظامها الأساسي وعضويتها

 

الجمعيات ذات النفع العام

تعريفها – شروط إنشائها – نظامها الأساسي – عضويتها

 

الجمعية ذات النفع العام هي كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، بقصد تحقيق نشاط اجتماعي ، أو ديني ، أو ثقافي ، أو علمي ، أو تربوي ، أو مهني ، أو نسوي ، أو إبداعي ، أو فني ، أو تقديم خدمات إنسانية ، أو تحقيق غرض من أغراض البر ، أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية ، وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي ، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا لأحكام القانون ، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله .

 

وقد حدد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، حدد شروط إنشاء الجمعيات ، وهي :

  • ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا ، ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء . 
  • ألا يقل عمر العضو في الجمعية عن ثماني عشرة سنة ميلادية . 
  • أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  • أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة . 

 

كما تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية بالقدر الذي يمكن تطبيقها عليهم .

هذا ويجتمع المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية والمشتمل على البيانات الآتية : 

  • اسم الجمعية مشتقاً من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة ، على ألا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها . 
  • أغراض الجمعية . 
  • شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم . 
  • طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه . 
  • قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها . 
  • قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة . 
  • موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات . 
  • شروط تصفية الجمعية اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها . 

 

وبما يخص العضوية في الجمعية فقد حددها القانون بثلاثة أنواع هي : 

  • الأعضاء العاملون : هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي ممن يتمتعون بجنسية الدولة . 
  • الأعضاء المنتسبون : هم كل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها .
  • الأعضاء الفخريون : هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي .

 

ويتضح لنا مما سبق ، تحديد القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 2 لسنة 2008 م لكل الأطر القانونية لإنشاء الجمعيات ذات النفع العام وعضويتها ونظامها الداخلي بما يمكنها من مزاولة أعمالها وفق الغرض الذي أسست من أجله ، ولابد من التأكيد أنه لا يجوز للجمعية – وفقا للقانون – الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts