5 من أهم الأسئلة في القانون الاماراتي – 2 – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
واتساب 00971555570005
5 من أهم الأسئلة في القانون الاماراتي – 2 –
1- هل يعتبر بيع المزارع لما تنتجه ارضه من المزروعات عملا تجاريا ؟
لا ، فقانونا لا يعتبر عملاً تجارياً بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ، فاذا قام هذا المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً ، وبالتالي عندها تنطبق عليه كل التعاملات التجارية والالتزامات التي اقرها القانون على التاجر.
” المادة 9 من قانون المعاملات التجارية “
2- هل يجوز للمستأجر في إمارة دبي تأجير العقار نفسه إلى مستأجر اخر ؟
نعم ، والمستأجر الثاني يسمى قانونا المستأجر من الباطن ، على أن عملية الإيجار من الباطن تشترط الموافقة لخطية للمؤجر مالك العقار على ذلك ، وله أن يسمح أو يمنع عملية إيجار عقاره من الباطن ، وفي حال قيام المستأجر بهذه العملية دون موافقة المؤجر ، فللأخير أن يطلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة ،و يسري الإخلاء في هذه الحالة على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض .
” المواد 2 و 24 و 25 من قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي “.
3- قانونا ، ما الفرق بين تغيير الجنس وتصحيح الجنس ؟
تغيير الجنس : تغير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او أنوثة ، وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ، ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او أنثى.
تصحيح الجنس : التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي غامضا ، بحيث يشتبه أمره بين ان يكون ذكرا او أنثى ، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص ، كمن تدل ملامحه على أنه ذكر بينما هو في الحقيقة أنثى والعكس.
ولقد حظر القانون على الطبيب القيام بعمليات تغيير الجنس ، بينما أجاز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق ضوابط محددة .
” المواد 1 ، 5، 7 من قانون المسؤولية الطبية “.
4- هل يجوز لجهة العمل إعطاء شهادة خبرة لموظف سابق لديها ، على امتلاكه مهارات ليست فيه ؟
لا ، حيث أنه لا يجوز لأي جهة عمل إن كانت تخضع للقوانين التجارية بصفتها تاجرا ، لا يجوز لها أن تعطي لمستخدم أو عامل سابق لديها شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كانت مسؤولة عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة ، حيث ان هذا الفعل يدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة.
” المادة 67 من قانون المعاملات التجارية “.
5- ماهي عقوبة الاعتداء على الحيوان دون مبرر في دولة الامارات ؟
حدد قانون العقوبات الاماراتي عقوبة جريمة الاعتداء على الحيوان ، فكانت العقوبة هي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يقتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو يضر بها ضررا جسيما ، وكذلك كل من يعدم أو يسم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة الاف درهم كل من يقتل أو يسم عمدا وبدون مقتضى داجنا أو حيوانا مستأنسا من غير ما سبق ذكره أو يضر به ضررا جسيما .
” المواد 426 431 من قانون العقوبات “.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
