الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى الجزائية
/ / / الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى الجزائية تحديد مقدارها – موعد استحقاقها – كيفية تحصيلها
رسوم الدعاوى الجزائية | قانون الرسوم القضائية

الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى الجزائية تحديد مقدارها – موعد استحقاقها – كيفية تحصيلها

الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى الجزائية تحديد مقدارها – موعد استحقاقها – كيفية تحصيلها بين قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي واتساب 00971555570005

 

الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى الجزائية تحديد مقدارها – موعد استحقاقها – كيفية تحصيلها

 

بين قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي رقم 13 لسنة 2017 مقدار الرسم المفروض على الدعاوى الجزائية في الإمارة ، حيث حدده برسم ثابت يختلف باختلاف نوع القضية ، وذلك بعد أن استثنى القضايا الخاصة بالأحداث ، فكانت الرسوم على الشكل التالي :

أ‌- 25 درهما على قضايا المخالفات واستئنافاتها ، والمعارضة فيها.

ب‌- 50 درهما على قضايا الجنح واستئنافاتها ، والمعارضة فيها.

ت‌- 100 درهم على قضايا الجنايات وإعادة الإجراءات فيها واستئنافاتها.

ث‌- 200 درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر.

ج‌- 200 درهم على قضايا رد الاعتبار.

ح‌- تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى .

 

وقد وضح القانون أن هذه الرسوم تستحق عند الحكم بإدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما ، وقد نوه المشرع هنا إلى أمرين أولهما أن الرسم المفروض لا يتعدد بتعدد الاتهامات ، وثانيهما استحقاق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها .

أما عن الرسوم المستحقة على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية فهي كالتالي :

أ‌- 10 عشرة دراهم عن طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها.

ب‌- 10 عشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية عن الحكم.

ت‌- 50 خمسون درهما عن طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم.

ث‌- 2 درهمان عن طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى.

ج‌- 5 خمسة دراهم عن طلب أية صور طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى.

 

ولا بد من الإشارة هنا أن تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم يكون مما قد أودع بالخزنة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه .

وبهذا نكون قد بينا مقدار الرسوم المفروضة على الدعاوى الجزائية ، وكذلك الرسوم المستحقة على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بهذه القضايا ، مع تحديد موعد استحقاقها وكيفية تحصيلها وذلك وفقا لقانون الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي رقم 13 لسنة 2017.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة