ما هي رسوم التنفيذ في قضاء أبو ظبي

ما هي رسوم التنفيذ في قضاء أبو ظبي القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية بين القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية واتساب 00971555570005

 

ما هي رسوم التنفيذ في قضاء أبو ظبي القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية

 

بين القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي رسوم التنفيذ ، وذلك في الفصل العاشر منه ، وقد قسمها في مطلبين التنفيذ المدني وتنفيذ الأحوال الشخصية .

 

أولا – التنفيذ المدني :

فرض القانون على طلبات التنفيذ المعلومة القيمة رسما نسبيا قدره % 2 من القيمة المبينة بالسند التنفيذي متضمنة الرسوم والمصاريف ، على أن لا يقل الرسم عن 100 مائة درهم ، ولا يزيد عن 3000 ثلاثة آلاف درهم ، كما فرض على الطلبات التنفيذية غير معلومة القيمة رسما ثابتا قدره 300 ثلاثمائة درهم.

 

أما الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية ففرض عليها رسما ثابتا وفق ما يلي :

1. الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ مبلغا وقدره200 مائتا درهم.

2. الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ مبلغا قدره 500 خمسمائة درهم.

3. إشكالات التنفيذ التي يكون المستشكل لأجله فيها غير معلوم القيمة مبلغ 300 ثلاثمائة درهم.

4. إشكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشكل لأجله فيها 200000 مائتي ألف درهم مبلغ 300 ثلاثمائة درهم.

ويكون الرسم بنسبة % 1 من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك ، على ألا يتجاوز 3000 ثلاثة آلاف درهم.

 

ومن ناحية أخرى ، فرض القانون على المشتري رسما نسبيا مقداره % 3 على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على 10000 عشرة آلاف درهم.

ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع بالمزاد العلني على ذمة الراسي عليه المزاد الأول حال نكوله عن إتمام البيع.

 

ثانيا – تنفيذ الأحوال الشخصية :

فرض القانون رسما ثابتا قدره 200 مائتا درهم على تنفيذ الأحكام ، كما

فرض رسما ثابتا قدره 300 ثلاثمائة درهم على إشكلات التنفيذ.

وبهذا نكون قد بينا رسوم التنفيذ في قضاء أبوظبي بمطلبيه التنفيذ المدني وتنفيذ الأحوال الشخصية ، وذلك وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة