الصحة المهنية في قانون الموارد البشرية
/ / الصحة المهنية في قانون الموارد البشرية قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

الصحة المهنية في قانون الموارد البشرية قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

الصحة المهنية في قانون الموارد البشرية قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

الصحة المهنية في قانون الموارد البشرية قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

 

سياسة الصحة والسلامة والبيئة :

أوجب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على جميع الموظفين والعملاء الالتزام بالسياسات والضوابط البيئية المعتمدة ، وذلك بهدف الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاه هؤلاء الموظفين والعملاء شريطة التزامهم بمسؤولياتهم في تحقيق ذلك الهدف.

ويكون الموظف عرضة للمجازاة الإدارية أو الملاحقة القضائية في حال خرقه أو انتهاكه لأي من السياسات أو الضوابط المشار إليها.

 

مسؤوليات الجهة الاتحادية :

تلتزم الجهة الاتحادية – وفقا للقانون – في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسلامة والبيئة بالقيام بما يلي :

  • وضع معايير وقواعد الصحة والسلامة بما في ذلك الإجراءات والممارسات التي تحكمها.
  • تعريف الموظفين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسلامة.
  • تقديم التدريب والتوجيه اللازم للموظفين حول إجراءات السلامة المعتمدة.
  • تزويد الموظفين بمعدات السالمة الملائمة وفق متطلبات العمل.
  • ضمان أن كافة المعدات والآلات والأدوات تعمل بحالة جيدة.
  • ضمان تخزين كافة المواد الخطرة وفقا لمعايير وقواعد السلامة .
  • التحقيق الفوري في أي حادث أو خطأ وإجراء اللازم لتلافي تكراره .
  • التأمين على الموظف ضد الإصابات والحوادث التي تقع خلال العمل .

 

مسؤوليات الموظف في الجهة الاتحادية :

يلتزم الموظف في سبيل تحقيق سياسة الصحة والسلامة والبيئة بما يلي :

  • الالتزام بسياسة الصحة والسلامة المعتمدة لدى الجهة الاتحادية .
  • أداء واجباته بطريقة تضمن سلامته وسالمة الآخرين .
  • الامتناع عن القيام بأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها .
  • عدم إساءة استخدام معدات وأدوات السلامة التي توفرها الجهة الاتحادية.
  • إعلام إدارته عن أي وضع أو معدات أو مواد خطرة قد تؤثر على صحته وسلامته أو صحة وسلامة الآخرين .

 

لقد حدد المشرع مسؤوليات كل من الجهة الاتحادية والموظف الذي يعمل بها ، وذلك في سبيل الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاه الموظفين والعملاء ، وقد وضحنا هذه الالتزامات المفروضة على كل من الطرفين استنادا إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، القانون الاتحادي رقــم 11 لسنة 2008 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة