المسؤولية الطبية لأطباء النسائية والتوليد في ابوظبي – دبي الإمارات العربية المتحدة
المسؤولية الطبية لأطباء النسائية والتوليد في ابوظبي – دبي الإمارات العربية المتحدة
المسؤولية الطبية لأطباء النسائية والتوليد في ابوظبي – دبي الإمارات العربية المتحدة
أكدت محكمة أبو ظبى فى حكم حديث لها أن التزام الطبيب هو التزام ببذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة وان المناط في ذلك هو السلوك الفني المألوف من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة وأن انحراف الطبيب عن هذا السلوك يعد خطأ فيما استقرت عليه أصول فن الطب يرتب مسؤوليته متى كان الضرر مرتبطا بهذا الخطأ ارتباط السبب بالمسبب. لما كان ذلك وكان تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قد خلص إلى أن ( 1-د. … في يوم 26/6/2013 لم تقم بفحص المريضة قبل بدء العملية القيصرية للتأكد من تقدم وضع الرأس في الحوض مع احتمالية الولادة المهبلية. 2-د. … في يوم 26/6/2013 بعد أن قام باستخراج الطفل من رحم الأم أثناء العملية القيصرية لم يتأكد من وضع الرحم حيث إن المتوقع وجود توسع في جرح الرحم ولم يستكمل العملية مع د. … حيث عانت صعوبات في خياطة جرح الرحم وربما أمكن الإسراع في العملية تجنب فقد كميات أخرى من الدم 3-النزيف الشديد الذي تعرضت له المريضة سبب سيولة في الدم مما يصعب السيطرة على النزيف الرحمي 4-في تاريخ 13/7/2013 أثناء العملية الجراحية التي أجريت اتخذ قرار باستعمال الوسائل مؤقتة لوقف النزيف ومن ثم نقل المريضة إلى مستشفى … لغرض عمل تجليط الشرايين. والقرار لم يكن مناسبا لأن المريضة قد أجري لها ربط شرايين الرحم في العملية الأولى يوم 26/6/2013. 5-القرار الأفضل كان هو استئصال الرحم على الرغم من صعوبة إجرائه وقتئذ. 6-من قراءة الملف تبين أن المريضة قد نقلت بتاريخ 13/7/2013 إلى مستشفى … وهي بحالة حرجة حيث كان النبض متسارعا جدا والعلامات الحيوية غير مستقرة مع أنبوب التنفس الاصطناعي في انتظار إجراء عملية تجليط الشرايين. 7-في يوم 27/8/2013 قبل البدء بالعملية الجراحية لتنظيف واستخراج التهاب خمجي (صديدي) من داخل الرحم حيث تم خياطة الجزء التالف من جدار الرحم الأمامي ,القرار الأفضل هو مناقشة المريضة بحالة الرحم قبل العملية وأخذ الموافقة لاستئصاله حيث إن العملية لم تكن طارئة وتم تحضير المريضة لها جيدا مما يجعل هناك وقتا لمناقشة المريضة وذويها حيث إن كثرة العمليات زادت المضاعفات بالنتيجة بسبب محاولات بقاء الرحم. 8-على الرغم من كونها تحمل فصيلة دم نادرة إلا أنه تم توفير ونقل الدم ومشتقاته في الوقت المناسب وتمكن الفريق الطبي من معالجة حالة النزيف الرحمي الشديد وإنقاذ حياة المريضة تم بشكل جيد. 9-لكونها حاملا للمرة الأولى وبسبب وجود ضغط من ذويها للحفاظ على سلامة الرحم وتجنب استئصاله قام الفريق المعالج بعمل عدة إجراءات وعمليات لغرض إيفاء هذا الغرض -المحافظة على الرحم-على الرغم من تعرض المريضة إلى مضاعفات بعضها غير شائعة). لما كان هذا وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وبحث كل وجوه النعي التي أوردتها الطاعنة بخصوص مسؤولية تابعيها عن الضرر اللاحق بالمطعون ضدها والعلاقة السببية وأيد الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الطاعنة وأقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي هي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2009 “لجنة فنية دائمة تختص بإبداء الرأي الفني في وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.. بناء على طلب المحكمة المختصة”. بعد إن اطمأن إليه لسلامة أسسه وكفاية أبحاثه وأورد بمدوناته بأنه (لما كان الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي تطمئن إليه هذه المحكمة في هذا الشق أن المستأنف ضدها المدعية جاءت إلى مستشفى ……………… في الساعة 35: 6 صباح يوم 26/6/2013 وهي تعاني من آلام ولادة وأن الدكتورة …………………….. لم تقم قبل بدء العملية القيصرية في الساعة13:25بعد الظهر بفحص المريضة للتأكد من تقدم وضع الرأس في الحوض مع احتمالية الولادة المهبلية لا سيما وأن المريضة كانت متقدمة بالولادة بتوسيع كامل لعنق الرحم. ومن جهة أخرى فإن الدكتور …………………….. بعد أن قام باستخراج الطفل من رحم الأم لم يتأكد من وضع الرحم حيث من المتوقع وجود توسع في جرح الرحم ولم يستكمل العملية مع الدكتورة …………………….. التي عانت صعوبة في خياطة الجرح. ولو كان قد أكمل العملية وخاط الجرح بسرعة لتجنب فقد كميات أخرى من الدم إلا أنه غادر قبل استكمال العملية وهذا في حد ذاته يعد إخلالا واضحا بواجبات المهنة وذلك لأنه تم استدعاؤه من قبل الدكتورة …………………….. التي عانت صعوبة في استخراج الجنين من الرحم وبالتالي أصبح عليه إكمال العملية كلها بما فيها خياطة الجرح لا أن يغادر المكان قبل إكمال العملية وكما لم يرجع مرة أخرى بالرغم من استدعائه ثانية لخياطة الجرح حال كونه استشاري النسائية والولادة مكتفيا بإرسال أخصائية أخرى هي د. …………………….. التي هي في نفس مستوى د. …………………….. وقد علم بهذه الصعوبة من أول الأمر وكل هذا أدى إلى استمرار النزيف المؤدي إلى سيولة وقد أدت هذه السيولة إلى إجراء عمليات مختلفة للسيطرة على النزيف الرحمي دون جدوى وما أفضى إليه ذلك من محاولة معالجة النزيف بوسائل مختلفة قبل استئصال جزء من الرحم ومن بين هذه الوسائل فتح البطن مجددا وعقد الشرايين الرحمية من الجهتين وعمل خيوط رابطة حول الرحم ووضع بالون رحمي وآخر في المهبل وإعطاء المريضة لمضادات حيوية مع استمرار النزيف الذي حاول أطباء مستشفى ……………. في 14/7/2013 السيطرة عليه عن طريق حقن الشرايين الرحيمية بمادة مجلطة وقد نتج عن هذه العملية ألم في الرجل اليمنى مع عدم القدرة على الحركة وبتاريخ 24/8/2013 تبين وجود جزء من الرحم خارج الجرح وبروزه إلى طبقة الجلد ووجود فتق في الجرح حيث تم في 27/8/3013 استئصال جزء منه في مستشفى …………………… وإعادة خياطته. ويبين مما سبق أن أخصائية الولادة لم تقم بالفحص الذي كان من الممكن أن يجنب المريضة عناء العملية القيصرية كما انه وقد تقرر إجراء هذه العملية لم تتم خياطة جرح الرحم بسرعة وكفاءة بحيث لو تمت على هذا النحو لما كان الرحم قد نزف نزيفا أدى إلى سيولة الدم. وهذا الخطأ الأخير هو الذي أدى إلى سلسلة الإجراءات التالية على ذلك في سبيل وقف النزيف. ومن ثم فإن استئصال الرحم… كان بدوره ناتجا عن خطأ طبي فضلا عما ترتب من أضرار أخرى بما فيها ألم الرجل اليمنى وعدم القدرة على الحركة. وبالتالي فلا محل للوم المستأنف عليها المدعية أو ذويها على محاولتهم الاحتفاظ بالرحم إلى أقصى حد ممكن.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات