تشكيل لجنة شؤون المترجمين اجتماعاتها ومسؤولياتها
/ / تشكيل لجنة شؤون المترجمين اجتماعاتها ومسؤولياتها
تنظيم مهنة الترجمة

تشكيل لجنة شؤون المترجمين اجتماعاتها ومسؤولياتها

تشكيل لجنة شؤون المترجمين اجتماعاتها ومسؤولياتها

 

 

تشكيل لجنة شؤون المترجمين.. اجتماعاتها .. ومسؤولياتها

وفق للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 م بشأن تنظيم مهنة الترجمة

 

أشار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة  2012م بشأن تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات ، أشار إلى أنه تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى ” لجنة شؤون المترجمين ”  لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص ، على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة . 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتكون مناقشاتها سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس .

 

أما عن مسؤوليات لجنة شؤون المترجمين ، فهي تختص بما يأتي : 

  • قيد المترجم بجدول قيد المترجمين في وزارة العدل ، وشطبه منه :

حيث أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول ، والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية .

ولجنة شؤون المترجمين هي التي تبت في طلبات القيد المقدمة إلى وزارة العدل خلال ستين يوما من تقديمه ، ويعلن مقدم الطلب بالقرار ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به ، أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد ، ويكون حكمها باتا .

أما عن شطب قيد المترجم من الجدول ، فيتم ذلك  بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 

  1. إذا فقد شرطا من شروط قيده . 
  2. إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . 
  3. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة .
  • النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين ، وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم ، واتخاذ الإجراء اللازم :

حيث تخطر اللجنة المترجم والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها ، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق ، ويكون التحقيق مع المترجم بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة .

  • أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

وبهذا نكون قد بينا إنشاء وتشكيل لجنة شؤون المترجمين ، واختصاصاتها ، وذلك وفق للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 م بشأن تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts