جريمتا التسول والتسول المنظم وعقوباتها
/ / جريمتا التسول والتسول المنظم وعقوباتها في القانون الاتحادي الإماراتي

جريمتا التسول والتسول المنظم وعقوباتها في القانون الاتحادي الإماراتي

جريمتا التسول والتسول المنظم وعقوباتها في القانون الاتحادي الإماراتي

جريمتا التسول والتسول المنظم وعقوباتها في القانون الاتحادي الإماراتي

 

مقدمة :

تعد ظاهرة التسول إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي قلما تغيب عن مجتمع من المجتمعات ، حتى تلك المتقدمة منها ، إلا أنها تتفاقم في المجتمعات النامية وخاصة تلك التي تشهد حروبا أو كوارثا أو أزمات اقتصادية .

ورغم أن ظاهرة التسول تكاد تكون معدومة في دولة الإمارات ، إلا أن المشرع الإماراتي حرص على خلق البيئة القانونية التي تحاربها وتحد من إمكانية انتشارها  ، لذا فقد سن القانون الاتحادي  رقم 9  لسنة 2018 م في شأن مكافحة التسول ، والذي سنعتمد عليه في تقديم هذا البحث .

 

 تعريف التسول والتسول المنظم :

عرف القانون الاتحادي رقم 9  لسنة 2018 م ، التسول بأنه الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة ،  أما التسول المنظم فهو التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر .

 

الرعاية الاجتماعية أو التأهيل للعمل: 

أشارت المادة الثالثة من القانون الانف الذكر إلى أن للنيابة العامة صلاحية إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع ، أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعيا أو تأهيله للعمل ، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي .

 

العقوبات :

حدد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 م في شأن مكافحة التسول ، حدد عقوبات جرائم التسول والتسول المنظم ، إلا أنه نوه إلى أن هذه العقوبات  لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، وقد كانت العقوبات كما يلي :

 

عقوبة جريمة التسول :

حدد القانون عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم ، كما اعتبر القانون ظرفا مشددا ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية: 

  • إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش. 
  • إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير ، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم .

 

عقوبة جريمة التسول المنظم :

فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 مائة ألف درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم ،  كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصا وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم .

أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم ، فهي – وفقا للقانون – الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما اعتبر ظرفا مشددا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليا أو وصيا أو مكلفا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه .

 

مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة في جريمة التسول: 

تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة ، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول ، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها ، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية , وللمحكمة إبعاد الأجنبي .

 

لقد وقف القانون الإماراتي وقفة صلبة في وجه انتشار جريمتي التسول والتسول المنظم في المجتمع الإماراتي ، حيث أنه جرمهما وحدد العقوبات الرادعة لارتكاب أي منهما ، والهدف هو حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول  ، والحفاظ على صورته الحضارية . 

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة