رهن المحل التجاري
/ / رهن المحل التجاري وفقا لقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة

رهن المحل التجاري وفقا لقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة

رهن المحل التجاري وفقا لقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطرق قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة واتساب: 00971555570005

 

رهن المحل التجاري وفقا لقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة

 

مقدمة :

تطرق قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 م لموضوع رهن المحل التجاري وذلك بعد ان عرف المحل التجاري بأنه مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية ، وفي موضوع رهن المحال التجارية لم يجز القانون رهنها لغير المصارف ومؤسسات التمويل ، وبما ان المحل التجاري يضم العناصر اللازمة للنشاط التجاري ، والتي تنقسم الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والادوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية والرخص ، فإن الرهن اذا لم يعين ما يتناوله لم يقع الا على الاسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

 

اجراءات رهن المحل التجاري:

بينت المادة 50 من قانون المعاملات التجارية أنه لا يتم الرهن الا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري ، ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون ، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت .

 

مفعول القيد في السجل التجاري :

إن تقييد عقد الرهن في السجل التجاري يكفل حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ، كما يشطب هذا القيد بتراضي اصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي .

اثر عدم ايفاء الثمن للدائن المرتهن :

اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع ، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع أو للدائن المرتهن ، بعد ثمانية أيام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ، ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي ، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل ، وللعلم فلقد أكد القانون على بطلان كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة فيما سبق .

 

وبذلك يكون قد بين لنا القانون نطاق تناول رهن المحل التجاري واجراءات الرهن وشروطه وكذلك اثر عدم ايفاء الثمن للدائن المرتهن ، علما أن القانون لم يغفل توضيح أن على الراهن تقع مسؤولية حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة