شروط نقل الأعضاء والأنسجة
/ / شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتبرعين الأحياء – دولة الإمارات
نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية

شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتبرعين الأحياء – دولة الإمارات

شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتبرعين الأحياء – دولة الإمارات

شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتبرعين الأحياء – دولة الإمارات

شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتبرعين الأحياء

وفقا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

تعرف عملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بأنها العملية التي يتم من خلالها استئصال أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفي ، بهدف زرعه في شخص حي ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية .

وقد عمل هذا القانون على تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها ، بحيث أكد على حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية ، بما يكفل منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع .

وفيما يتعلق بنقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء ، فقد حظر القانون نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص كامل الأهلية ، و يثبت التبرع بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو أية جهة حكومية محلية تعني بالشؤون الصحية ، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع .

ويقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية – بحسب القانون – بين من يأتي :

  • الأقارب حتى الدرجة الرابعة .
  • الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين .
  • أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة .
  • النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة .

واستثناء من ذلك ، يجوز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط توفر الشروط التالية :

  • أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته .
  • الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو وصيه .
  • عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه .
  • عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه .

حيث يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من يستأصل عضواً أو جزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من شخص حي دون مراعاة الشروط والأحكام السابقة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون درهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزا كليا .

ويجب إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري منه ، وأية انعكاسات محتملة على حياته الشخصية والعائلية والمهنية .

ويجوز للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري ، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد التبرع به وفقاً لأحكام القانون .

وكخلاصة لهذا البحث ، أمكننا القول بأن المشرع في دولة الإمارات حظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص كامل الأهلية ، واستثناء من ذلك ، أجاز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشروط محددة بيناها في صلب هذا البحث .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts