شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل في القانون الإماراتي
عرف قانون العمل الإماراتي عقد العمل بأنه كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل ، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل ، أما عن ضوابط وشروط انتهاء علاقة العمل هذه ، الممثلة بالعقد ، فهي تختلف بحسب طبيعة عقد العمل إن كان محدد المدة أو غير محدد المدة .
العقود المحددة المدة :
عرفها قرار وزير العمل رقم 76 لسنة 2015م بشأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل بأنها العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين ، ويكون انتهاء علاقة العمل في العقود المحددة المدة إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :
- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ، ولم يتم تجديد هذا العقد .
- إذا اتفق الطرفان صاحب العمل والعامل على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه .
- في حال قيام أحد الطرفين صاحب العمل أو العامل منفرداً بإنهاء العقد ، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء ، ويلتزم كذلك بالإجراءات القانونية الآتية :
- إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر .
- استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإخطار .
- سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر .
- في حال قيام أحد الطرفين صاحب العمل أو العامل منفرداً بإنهاء العقد ، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية التي سبق ذكرها في البند 4 من هذه الفقرة ، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء ، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء .
- في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل .
العقود غير محددة المدة :
يكون انتهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة إذا توافرت حالة من الحالات التالية :
- باتفاق الطرفين .
- في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر .
- في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد ، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية التي تتضمن إنذار الطرف الآخر والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار ، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء ، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء .
- في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل .
اعتبار علاقة العمل في حكم المنتهية :
تعتبر علاقة العمل في حكم المنتهية بصرف النظر عن طبيعة العقد في أي من الحالات التالية :
- حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً ، كأن يتخلف عن سداد أجور العامل لمدة تزيد على ستين يوماً .
- حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة ، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين ، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله .
- حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل ، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون ، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .
وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا حالات إنهاء عقد العمل في كل من العقد المحدد المدة والاخر غير محدد المدة وذلك استنادا إلى قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980م وتعديلاته ، وكذلك قرار وزير العمل رقم 76 لسنة 2015م بشأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
