مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم في القانون الإماراتي

مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم في القانون الإماراتي

مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم في القانون الإماراتي

مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم

فرض القانون على مدققي الحسابات في الدولة التزامات تكفل سلامة أعمال التدقيق و صحة البيانات الواردة في التقارير ، كما فرض عليهم الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة ، وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها وزارة الاقتصاد .

وعندما يخل مدقق الحسابات بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاَ له ، أو يرتكب مخالفة لأصول المهنة أو المعايير أو الأسس المحاسبية أو ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المعمول بها في الدولة ، فهنا لا بد مساءلته .

ففي المادة رقم 28 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م ، قالت هذه المادة بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات بقرار من وزير الاقتصاد ، وبرئاسة قاض يختار الوزير ، إضافة إلى  وزير العدل وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير الاقتصاد ، ويكون للمجلس مقرر يقوم بأعمال أمانة المجلس يحدده الوزير .

حيث يجوز لوزارة الاقتصاد أو لهيئة الأوراق المالية والسلع – بحسب الأحوال – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من السلطة المختصة وهي السلطة المحلية المعنية في كل إمارة  ، أو بناء على شكوى تقدم إليها ، أن تجري تحقيقا مع مدقق الحسابات فيما ينسب إليه من مخالفات .

وتحيل الوزارة أو الهيئة – بحســب الأحوال – المخالفات إلى مجلس التأديب ، فإذا تبين أن المخالفة المنسوبة لمدقق الحسابات تنطوي على جريمة جزائية يحال المخالف إلى النيابة العامة المختصة .

يعلن مدقق الحسابات المحال للتأديب بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل على العنوان الثابت لدى الوزارة أو الهيئة بحسب الأحول ، أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بوسائل الاتصال الحديثة الموجود بياناتها لدى أي منهما ، ويجب أن يوضح في العلان ميعاد الجلسة ومكانها وملخص المخالفات المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام عمل على الأقل .

ويجوز لمدقق الحسابات أن يحضر بنفسه وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة ، وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور مدقق الحسابات بنفسه أو الممثل القانوني للشركة إذا رأى داعيا لذلك ، فإذا لم يحضر المدقق أو الممثل القانوني للشركة رغم إعلانه بالحضور جاز لمجلس التأديب أن يصدر قراره في غيبته ، و لمجلس التأديب وقف مدقق الحسابات مؤقتا عن مباشرة المهنة حتى انتهاء محاكمته .

كما أن لمجلس التأديب أن يستدعي الشهود الذين يرى سماع أقوالهم بالحضور أمامه للإدلاء بشهاداتهم بعد حلف اليمين ، فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة ، أحيل إلى النيابة العامة المختصة  .

يوقع مجلس التأديب الجزاءات التأديبية على مدقق الحسابات المخالف ، وهذه الجزاءات هي :

1. الإنذار الكتابي .
2. الغرامة التي لا تجاوز مليون درهم .
3. الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
4. شطب القيد من السجل .

يخطر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره ، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار .

ولا يحق لمدقق الحسابات الذي صدر ضده حكم تأديبي بات بشطب قيده من سجل مدققي الحسابات المقيد فيه التقدم للقيد مرة أخرى .

لقد بين لنا القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م  بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م ، بين لنا كيفية مساءلة مدققي الحسابات عند الإخلال بواجباتهم في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ، أو عند ارتكابهم أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون ، كما بين لنا أنواع الجزاءات التأديبية التي يمكن إيقاعها في حق مدقق الحسابات المخالف ، هذا وقد منح القانون  لموظفي وزارة الاقتصاد والهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والسلطة المختصة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم  .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم في القانون الإماراتي”