نية-المؤمن
/ / نية المؤمن له في كتمان معلومات عن المؤمن حد فاصل في تحديد الجزاء
قضايا التأمين

نية المؤمن له في كتمان معلومات عن المؤمن حد فاصل في تحديد الجزاء

نية المؤمن له في كتمان معلومات عن المؤمن حد فاصل في تحديد الجزاء عرفنا أن أحد التزامات المؤمن له قبل المؤمن تقديم البيانات الصحيحة له واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات صيغة دعوى تعويض عن ضرر قانون التعويض عن حوادث السيارات التعويض عن الضرر المادي دعاوى التعويض عن الضرر عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة حساب تعويضات حوادث المرور قضايا التعويض عن الضرر صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة دعوى تعويض ضد شركة التامين تعويضات حوادث السيارات التعويض عن حوادث السيارات صيغة دعوى تعويض للضرر كيفية حساب تعويض اصابة العمل تعويضات اصابات العمل محامى تعويضات صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة جدول التعويض عن حوادث السير التعويض فى القانون المدنى إصابات العمل التعويض عن اصابات العمل دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة نسبة المحامي من قضايا التعويض صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي التعويض عن اصابة العمل جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ حكم التعويض عن الضرر المعنوي قضايا التعويضات في الامارات كم تعويض اصابة العمل التعويض عن الضرر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دعوى التعويض عن الضرر المادي قضايا التعويض المدنى تعويض مادي التعويض عن حوادث المرور اسباب رفض دعوى التعويض قضايا التعويضات عن حوادث السيارات محامى اون لاين شروط التعويض عن الضرر قضايا تعويضات الحوادث شروط دعوى التعويض لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة تعويض اصابة العمل محامي تعويض طبي قضايا التعويض ورد الشرف التعويض في القانون المدني الاماراتي دعوى تعويض عن ضرر استئناف حكم تعويض مدنى شروط رفع دعوى التعويض اصابة العمل قضايا تعويضات العمال صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية تسجيل اصابة عمل اجراءات تنفيذ حكم تعويض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تعويض اصابة مستشارك القانونى
نية المؤمن له في كتمان معلومات عن المؤمن حد فاصل في تحديد الجزاء عرفنا أن أحد التزامات المؤمن له قبل المؤمن تقديم البيانات الصحيحة له واتساب: 00971555570005

نية المؤمن له في كتمان معلومات عن المؤمن حد فاصل في تحديد الجزاء

 

عرفنا أن أحد التزامات المؤمن له قبل المؤمن تقديم البيانات الصحيحة له عند إبرام العقد ، وكذلك إخطاره بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر ، فبناء على هذه البيانات يتمكن المؤمن من تقدير الخطر الذي يؤمن منه ، وكتمان المؤمن له أمرا عن المؤمن أو تزويده بمعلومات غير صحيحة قد يجعله يقلل من أهمية الخطر ، ويتفق مع المؤمن على قسط أقل ، والذي لم يكن ليقبل به لو علم بأمور كتمها المؤمن له عنه أو لو علم بأن البيانات المقدمة له من قبل المؤمن له غير صحيحة .

وقد عمل المشرع على التمييز بين حالتين ، الأولى هي أن يكون المؤمن له سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، و الثانية هي أن يكون حسن النية في ذلك، ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببينات غير صحيحة ، كما يقع على عاتقه عبء إثبات إن كان المؤمن له سيء النية في ذلك ، أي إثبات أن المؤمن له كان يقصد غشه وخديعته ، فإذا لم يقم الدليل على سوء نيته اعتبر المؤمن له حسن النية .

الحالة الأولى – المؤمن له سيء النية :

هي حالة إذا ما أثبت المؤمن سوء نية المؤمن له في كتمانه أمرا أو في تقديمه بيانا كاذبا ، بحيث ترتب على ذلك تغير موضوع التأمين أو قلت أهميته في نظر المؤمن وذلك وقت إبرام العقد ، أو أثبت سوء نية المؤمن له وقد قامت بعد إبرام العقد ظروف تزيد في الخطر ، في أنه لم يخطره بهذه الظروف في المهلة المحددة أو أخطره بها ، ولكنه كتم أمرا أو قدم بيانا كاذبا بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن .

إن الكتمان أو تقديم البيان الكاذب هو إخلال من قبل المؤمن له بالتزامه بتقديم ما يعلم من بيانات صحيحة سواء وقت إبرام العقد أو بعده ، حيث يجوز للمؤمن في حالة إذا ما كان المؤمن سيء النية أن يطلب بطلان العقد فيتحلل من التزامه بضمان الخطر المؤمن منه ، وإذا تحقق هذا الخطر سواء كان تحققه بعد تقرر البطلان أو بعده ، لم يجز للمؤمن له أن يرجع بشيء على المؤمن ، وفي هذه الحالة تصبح الأقساط التي تم أداؤها حقا خالصا للمؤمن ، أما الأقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له الحق في المطالبة بها .

بمعنى اخر ، يلتزم المؤمن له بالرغم من بطلان عقد التأمين بدفع جميع الأقساط المستحقة إلى يوم أن يتقرر البطلان ، وما دفعه منها يكون حقا خالصا للمؤمن لا يرده ، ومالم يدفعه ولكن حل ميعاد استحقاقه يلتزم بدفعه ، حتى ولو كان القسط الأخير الذي حل ميعاد استحقاقه هو عن مدة تالية لليوم الذي تقرر فيه البطلان ، حيث أن هذه الاقساط تستحق للمؤمن على سبيل التعويض ، لأن البطلان إنما تسبب فيه المؤمن بغشه .

ومن ناحية أخرى ، إذا كان موضوع العقد عدة أشخاص أو عدة أشياء وكان الكتمان أو البيانات الكاذبة لا تنصب إلا على البعض ، فإن التأمين يظل قائما بالنسبة إلى بقية الأشياء أو بقية هؤلاء الأشخاص ، طالما أن المؤمن كان يقبل التأمين عليهم وحدهم بالشروط ذاتها ، فإذا كان هناك عقد تأمين واحد شمل عدة أشخاص أو عدة أشياء ، كأن أمن شخصان على حياتهما بعقد واحد أو أمن شخص على منزلين من الحريق ، وأدلى أحد المؤمن على حياتهما ببيانات كاذبة عن نفسه أو أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة عن أحد المنزلين المؤمن عليهما ، فإن عقد التأمين يكون باطلا بالنسبة إلى الشخص أو المنزل الذي أدلي ببيانات كاذبة في شأنه ، ويبقى صحيحا بالنسبة إلى الشخص الاخر أو إلى المنزل الاخر، وذلك كله بشرط أن يثبت المؤمن له أن المؤمن كان يقبل التأمين على الشخص الاخر أو على المنزل الاخر بشروط التأمين الأصلي ذاتها .

الحالة الثانية – المؤمن له حسن النية :

إذا لم يستطع المؤمن إثبات سوء نية المؤمن له في كتمانه أمرا أو في تقديمه بيانا غير صحيح ترتب عليه تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن وذلك وقت تقديم المؤمن له ابتداء البيانات اللازمة ، أو لم يستطع أن يثبت سوء نية المؤمن له – وقد قامت بعد إبرام العقد ظروف تزيد في الخطر – في أنه لم يخطره بهذه الظروف في المهلة المحددة أو أخطره بها ولكنه كتم أمرا أو قدم بيانا غير صحيح في هذا الإخطار ، بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن ، ففي كلا الفرضين يعتبر المؤمن حسن النية ويجب أن نميز هنا بين صورتين :

الصورة الأولى : انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر :

إذا حدث وانكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد ، ويتم الإبطال بعد عشرة أيام من تاريخ إخطار المؤمن المؤمن له بذلك ، ويبقى المؤمن ملتزما بتغطية المؤمن له حتى يوم إبطال العقد وبالمقال يلتزم المؤمن له بدفع الأقساط حتى ذلك اليوم ، حيث تعتبر الأقساط التي استوفاها المؤمن عن الفترة التي تسبق يوم إبطال العقد حقا له ، بينما تكون الأقساط التي تعود إلى فترة ما بعد إبطال العقد من حق المؤمن له يردها له المؤمن ، لأنها أقساط عن فترة لا يضمن فيها المؤمن الخطر .

غير أن المؤمن له يستطيع أن يدرأ طلب الإبطال ، إذا هو قبل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، وليس للمؤمن بعد ذلك أن يشكو إذا قبل المؤمن له هذه الزيادة ، فقد أعادت الزيادة توازن عقد التأمين ، وأصبح المؤمن لا يحق له إبطال هذا العقد ، لا من ناحية اختلال التوازن فقد انتفى هذا الإخلال ، ولا من ناحية سوء نية المؤمن له فالمفروض أنه حسن النية .

ويتبين من ذلك أنه إذا كان المؤمن له حسن النية ، كان له الخيار بين دفع زيادة في القسط أو ترك المؤمن يبطل العقد ، وذلك بعد أن يرسل له المؤمن بكتاب موصى عليه ، يعرض فيه أن يدفع زيادة في القسط ، فإذا لم يدفع هذه الزيادة في خلال عشرة أيام أبطل العقد .

الصورة الثانية : انكشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر :

وقد لا تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر، عندها لا يجوز للمؤمن إبطال العقد ، فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الداء ، فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال كما كان يستطيع ذلك بالبطلان لو أن المؤمن له كان سيء النية .
ولكن لما كانت الأقساط التي دفعها المؤمن له لا تتناسب مع الخطر المؤمن منه ، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط ، فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن له هو خمسون دولارا في السنة ومبلغ التعويض هو ثلاثة الاف ، وكان الواجب أن يكون القسط ستين دولارا حتى يصبح متناسبا مع الخطر ، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض عند تحقق الخطر إلا خمسة أسداسه ، أي أنه يدفع ألفان وخمسمائة بدلا من ثلاثة الاف ، أي أنه إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .

وكخلاصة لما سبق ، أمكننا استنتاج أن جزاء إخلال المؤمن له بالتزامه بتقديم البيانات الكاملة الصحيحة عند إبرام العقد وكذلك إخطاره بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر ، جزاء هذا الإخلال يعتمد على نية المؤمن له ، فهو يختلف بين حالتي كون المؤمن له حسن النية أو سيء النية ، وللعلم فإنه يجوز للمؤمن له بعد الكتمان أو تقديم البيان الكاذب وقبل تحقق الخطر أن يتقدم من تلقاء نفسه إلى المؤمن لتصحيح ما أدلى به من بيانات ، فهذا الرجوع يرفع عنه سوء النية وينتقل به إلى مؤمن حسن النية يعامل على هذا الاعتبار .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة