قضايا الأخطاء الطبية حوار مع الأستاذ محمد المرزوقي لم تكن الأخطاء الطبية يوما قضية مهملة خارج دائرة البحث والاهتمام ، سيما في شقها واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا • فحص مرض الإيدز وتشمل الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة، عند منح الإقامة، لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعتبر غير لائقة صحياً. • فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي • فحص الحمل للعاملات في المنازل، كالخادمات، والمربيات، والسائقات ،ومن في حكمهن، • فحص مرض الجذام: يخضع الوافدون الجدد إلى الدولة للفحص وعند تجديد الإقامة. ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات. • فحص مرض الزهري • فحص مرض الدرن الرئوي في حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج، فإنه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة. ومن ثم، يعتبر لائقاً صحياً وتجدد له الإقامة، ويستثنى من شروط اللياقة الصحية إجراءات الفحص الطبي للإقامة في القانون الاماراتي للحصول على تصريح الإقامة أو تجديدها، يتعيّن على المقيمين في إمارة أبوظبي والذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة الخضوع للفحص الطبي. المستندات المطلوبة جواز السفر الأصلي وصورة عنه أو بطاقة الهوية الأصلية محامي اصابات عمل وتعويضات و حوادث دبي ابوظبي الامارات واتساب: 00971555570005
قضايا الأخطاء الطبية حوار مع الأستاذ محمد المرزوقي
في قضايا الأخطاء الطبية
حوار مع الأستاذ محمد المرزوقي
لم تكن الأخطاء الطبية يوما قضية مهملة خارج دائرة البحث والاهتمام ، سيما في شقها القانوني ، والتي أولى لها المشرع الإماراتي عنايته ، فكانت القوانين المختصة بموضوع الأخطاء الطبية على مستوى التطور اللافت في القطاع الصحي في دولة الإمارات ، وهي التي تشهد ارتقاءا كبيرا إن كان من حيث تطور التجهيزات الطبية و التقانات المساعدة على العلاج ، وإن من حيث رفد القطاع الصحي بالمزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة .
ولتوضيح مفهوم الخطأ الطبي في القانون الإماراتي والالية القانونية للتعاطي مع قضاياه ، تقدمنا ببعض الأسئلة إلى الأستاذ محمد المرزوقي من مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ، فكان لنا معه هذا الحوار القصير :
أستاذ محمد ، في قضايا الأخطاء الطبية ، هل هناك من تعريف جامع مانع للخطأ الطبي ؟ أو هل هناك من ضوابط قانونية قادرة على حصر حالات الخطأ الطبي عن حالات التردي الأخرى لصحة المريض بعد تحسنها ؟
الخطأ الطبي هو حصرا الخطأ الناجم إما عن إهمال الطبيب وتقصيره تجاه مريضه في بذل العناية الكافية و استهتاره بأخذ لوازم الحيطة والحذر ، أو هو ناتج عن ضعف خبرة الطبيب و كفاءته العلمية ، وباستثناء هذين الأمرين لا يعد تدهور حالة المريض او انتكاسته خطأ طبيا ، وخلال خبرتنا الطويلة في هذا المجال تبين لنا أن الكثير من قضايا الأخطاء الطبية لم تحمل في حيثياتها خطأ طبيا كم عرفه القانون ، بل هي حالة الشك التي تساور المريض أو ذويه في أن حالته لم تتردى إلا نتيجة تقصير وإهمال يتحمل مسؤوليته الكادر الطبي ، ولا ضير في ذلك ، فمن حقهم أن يتقدموا بشكوى عند اعتقادهم أن ثمة خطأ طبي أدى إلى تراجع صحة المريض أو ربما وفاته ، ولكن بالتأكيد كلمة الفصل لن تكون إلا للجهات الرسمية المختصة .
هذا يلفت انتباهنا إلى سؤال اخر ، ألا يحدث أن يكون تقديم الشكوى مجرد فعل كيدي ؟
قد يحدث ذلك ولكنها حالات نادرة جدا ، فلقد صاغ المشرع أطرا قانونية كفيلة بحماية الطبيب من أي فعل كهذا ، فقانون المسؤولية الطبية الاماراتي حدد وبشكل صريح مفهوم الخطأ الطبي وكذلك بين التزامات الطبيب وواجباته تجاه مريضه ، و حظر عليه أيضا ممارسات محددة جاءت في نص القانون ، فكما هو واضح ، لم يترك القانون ثغرة إلا وتداركها ، وبناء على ذلك لم يدع القانون مجالا لإلحاق الظلم بأي من الطبيب أو المريض أو المنشأة الطبية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، جاء في المادة 24 عدم إجازة التحقيق مع الطبيب او القبض عليه أو حبسه احتياطيا نتيجة شكوى ضده إلا بعد ورود التقرير الطبي النهائي من الجهة الصحية متضمنا توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.
هناك إذن اختصاصيون لتحديد إن كان هناك خطأ طبي أم لا ؟
بالتأكيد ، حيث تتشكل لجنة خبرة من أطباء متخصصين في كافة التخصصات الطبية ، يتم إنشاؤها بقرار من الوزير او رئيس الجهة الصحية تسمى لجنة المسؤولية الطبية ، تنظر في الشكاوى التي تحال اليها من قبل الجهة الصحية او النيابة العامة او المحكمة وتبين وقوع خطأ طبي بشكل فعلي أو لا ، ومدى جسامته ، والاضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ،ونسبة العجز وغيرها من البيانات التي توضح في تقريرها بشكل مفصل ، وللجنة أيضا الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسبا للقيام بمهامها.
من ناحية أخرى ، هل للطبيب التأمين من الاخطاء الطبية ؟
نعم ، حيث ألزم قانون المسؤولية الطبية مزاول المهنة في الدولة بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة لها ، وكذلك ألزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية ، حيث يدفع هو كامل أقساط التأمين.
هل تصل عقوبة الخطأ الطبي حد حبس الطبيب؟
نعم ، ففي المادة 34 حددت عقوبة الخطأ الطبي الجسيم بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص.
لا يسعنا في نهاية هذا الحوار إلا التوجه لكم بالشكر على هذه الإضاءة على موضوع هو في غاية الأهمية ، وهو موضوع الأخطاء الطيبة
ولكم أيضا جزيل الشكر على اهتمامكم بهذا الموضوع القيم.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
