هل يجرم القانون الإعلان
/ / هل يجرم القانون الإعلان عن تخفيضات وهمية على السلع والمنتجات – قانون دولة الامارات

هل يجرم القانون الإعلان عن تخفيضات وهمية على السلع والمنتجات – قانون دولة الامارات

هل يجرم القانون الإعلان عن تخفيضات وهمية على السلع والمنتجات – قانون دولة الامارات نشأت فكرة التخفيضات على أسعار السلع والبضائع واتساب: 00971555570005

 

هل يجرم القانون الإعلان عن تخفيضات وهمية على السلع والمنتجات ؟

 

نشأت فكرة التخفيضات على أسعار السلع والبضائع لتدارك مشكلة ركود الأسواق وتخليص التجار والمنتجون من تكدس بضائعهم في مستودعاتهم ، فيلجؤون إلى تخفيض أسعارها ، وغالبا ما يكون ذلك في مواسم محددة أسموها مواسم التخفيضات ، والتي تجذب المواطنين للتسوق وابتياع حاجاتهم والتي يستصعبون شراءها في غير هذه المواسم ، أي أن التخفيضات تحقق منفعة مشتركة لكل من الطرفين ، فالمنتج أو التاجر أو المستورد يصرف بضاعته ويحرز سيولة مالية بين يديه ويتفادى الخسارة ، والمستهلك يحصل على ما يبتغي من سلع بأسعار مخفضة تناسب دخله .

 

لكن المشكلة تكمن في تحول هذه التخفيضات إلى عروض وهمية هدفها جذب الزبون وتحقيق أعلى مستوى من البيع وبالتالي من الربح ، على حساب المستهلك الذي أقتنى المنتج بسعره نفسه في غير موسم التخفيضات ، او ابتاعه بسعر مخفض فعلا ولكنها سلعة مغشوشة أو لنقل ليست بنفس جودة السلعة المعتادة ، والتي ظن انه ابتاعها ، وبالنتيجة هي عملية خداع للمستهلك قام بها أصحاب المحلات والماركات الذين أعلنوا عن هذه التخفيضات الوهمية .

 

لقد اعتبر القانون الاماراتي هذه العملية غشا تجاريا ، والدليل ما جاء في نص المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري والتي قالت :

يعتبر غشا تجاريا أي فعل من الأفعال الاتية : .

• الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.

اذا ، واستنادا الى نص القانون ، فالتخفيضات الوهمية او حتى الاعلان عنها تعتبر غشا تجاريا يعاقب عليه القانون ، ولقد حدد القانون نفسه ، الانف الذكر عقوبة الغش التجاري بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين(المادة 12 ) ، أما الشروع بارتكاب جريمة الغش التجاري فعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 13 ) ، علما أن الغرامة تتضاعف لتصبح بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا يزيد على مليون درهم إذا كانت السلع التي هي محل الغش التجاري أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية (المادة 14).

وبالتالي فالإجابة على سؤالنا الذي هو عنوان هذا الفيديو ، هل يجرم القانون الإعلان عن تخفيضات وهمية على السلع والمنتجات ؟ ، الإجابة هي نعم ، فالقانون اعتبرها إحدى جرائم الغش التجاري وحدد عقوبتها بالحبس والغرامة كما رأينا في صلب هذا البحث.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة