أحكام المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي
أحكام المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي
ان العلاقة بين المريض والكادر الطبي هي إنسانية بالأساس ، وفي ظل القوانين الراهنة أصبحت لزاماً على الكادر الطبي بذل العناية اللازمة والاهتمام بالمريض وتقديم العلاج على افضل وجه ، ونتيجة لتطور الطب والتداخلات الطبية بجسد المريض اصبح معها مهام الكادر الطبي اكثر تعقيداً مما يؤدي الى وقوع بعض الكادر الطبي بالاخطاء الطبية والقوانين النافذة مكنت من مساءلة الكادر الطبي عن الأخطاء التي تقع منهم سواء بشكل مدني او جنائي ، كونهم ملتزمين ببذل العناية التامة وضمان عدم تعريض المريض للخطر بقدر المستطاع.
المسؤولية المدنية للكادر الطبي تم تنظيمها في دولة الامارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الاماراتي وقانون رقم (4) لسنة 2016 الخاص بالمسؤولية الطبية ، وهذا يوضح ان المسؤولية الطبية تدخل ضمن دائرة القانون ويشكل الخروج عنها مخالفة لأحكام القانون ، ويحدد القانون طبيعة الخطأ المرتكب ويتم عليه تحديد طبيعة المسؤولية ، فإذا تمت مخالفة قواعد القانون الجنائي فتكون المسؤولية جنائية ، اما اذا تم مخالفة قانون المعاملات المدنية فتكون المسؤولية مدنية.
فالتزام الكادر الطبي هو تقديم العناية الكاملة للمريض بدون الالتزام بتحقيق نتيجة محددة تتمثل بشفاء المريض ، حيث يعتبر التزام الكادر الطبي في اطار التشريعات واللوائح والقرارات الطبية هو التزام ببذل عناية وجهد صادق يتفق مع الأصول العلمية المقررة والمتعارف عليها نظراً وعلمياً ، والتي تلزم جميع الكادر الطبي بالالتزام بها ومراعاتها قدر الإمكان اثناء ممارستهم للعمل الطبي ، حيث لا يتم التسامح مع اهل الخبرة بالجهل بهذه الأصول وهذا ما نصت عليه المادة (3) من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي الذي ينص “يجب على من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها ، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لفرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ودون التمييز بين المرضى ، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة”. ويعد انحراف الكادر الطبي عن تقدم الجهد والعناية أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الخطأ الطبي وهو ما نصت عليه احكام المادة (6) من قانون المسؤولية الطبية “الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية:
- جهله بالامور الفنية المفترض الالمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
- عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
- عدم بذل العناية اللازمة.
- الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم”.
وعليه فيكون اخلال الكادر الطبي بتنفيذ أي من هذه الالتزامات تجاه مريضه يجعله عرضة لإرتكاب خطأ طبي يعرضه للمساءلة عن هذا الاخلال.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
