جرم-الاعتداء-على-الاخر-وايذائه-جسديا

جرم الاعتداء على الاخر وايذائه جسديا مستشار قانوني محامي دبي ابوظبي القانون الجنائى جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال ماهي عقوبة حكم الاعتداء على شخص بالضرب وفق قانون العقوبات الاماراتي مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
جرم الاعتداء على الاخر وايذائه جسديا مستشار قانوني محامي دبي ابوظبي القانون الجنائى جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال ماهي عقوبة حكم الاعتداء على شخص بالضرب وفق قانون العقوبات الاماراتي مستشار قانوني محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005

جرم الاعتداء على الاخر وايذائه جسديا
وفق قانون العقوبات الاماراتي
القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته

 

يقول سيغموند فرويد : ” بدأت الحضارة عندما قام رجل غاضب لأول مرة بإلقاء كلمة بدلاً من إلقاء حجر ” ، هو مضمون جميل لواقع شكلته المجتمعات المتحضرة التي استعانت بالحوار سبيلا لحل الخلافات الناشئة بين افرادها ، ومن ثم اللجوء الى القانون في حال استعصاء الحل ، فالقانون هو اب الجميع ويعمل كمظلة تحمي حقوق جميع الافراد في اي بلد ، ومع هذا المسار التصاعدي الذي انتهجه الانسان في سلوكه في الحياة المعاصرة ، كان لازال ثمة من يلجأ الى العنف لاسترداد حقه او لسلب الاخرين حقوقهم والاعتداء عليهم والحاق الاذيه بهم ، وذلك رغم كل التحريم الذي ورد في الشرائع السماوية والارضية وهو ما قال به الحديث النبوي ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ” ، وفي التشريع الاماراتي ، حدد قانون العقوبات عقوبة الاعتداء على الاخر وايذائه ، فقد جاء في المادة رقم 339 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 مايلي :

یعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصیة مدة تزید على عشرین یوماً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم إذا لم تصل نتیجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجھاض، عد ذلك ظرفاً مشدداً.

لقد جاء في نص المادة الانفة عدة نقاط وهي :

• لم يأت المشرع في نص المادة على ذكر الوسيلة التي تم بها الاعتداء ، وفي ذلك تعميم يقتضي الاخذ باية مادة او وسيلة طالما ادى استعمالها الى اصابة المجني عليه.

 

• اختصت هذه المادة بتحديد عقوبة الجاني في حال قيامه بالاعتداء على المجنى عليه وادى هذا الاعتداء الى اصابته وايذائه ، اي ان الجاني لم يكن في قصده ايذاء المجني عليه ، وهو ما يمكن اعتباره اصابة وليست ايذاءا .

• ميزت هذه المادة بين حالتين يجري الفصل بينهما بناء على درجة الجسامة في الاصابة الجسدية التي تعرض لها المجني عليه بفعل الجاني .

• حددت العقوبة وفقا لنص المادة كحد اقصى بالحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم إذا لم يؤد الاعتداء إلى مرض وعجز المجني عليه أو أدى إلى مرضه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .

• أقرت المادة هذه بعقوبة الجاني الذي اعتدى على غيره بالحبس والغرامة في حال افضى الاعتداء هذا الى مرض المجني عليه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما ، وهنا لم يحدد المشرع العقوبة بالكم بل اقرها كنوع ، والتي يخضع تقديرها الى جسامة الاصابة والايذاء الذي تعرض له المجني عليه ، وهل خلف فيه عاهة مستديمة أم لا .

• اعتبر المشرع ظرفا مشددا الاعتداء الذي يفضي إلى الإجهاض في حال كانت المجني عليها حاملا .

وبالنتيجة فإن المادة 339 حددت عقوبة الاعتداء الذي يؤدي إلى إلحاق الأذية بالمجني عليه دون إحدث عاهة مستديمة في جسمه.

أما إذا أدت حالة الإعتداء إلى إحداث عاهة مستديمة عند المجني عليه دون تقصد الايذاء فالعقوبة حددتها المادة 338 التي قالت :

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة وأفضى الاعتداء إلى عاھة مستدیمة دون أن یقصد إحداثھا وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة ( ٣٣٢ )، أو كان الجاني تحت تأثیر حالة سكر أو تخدیر، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتین ( ٦١ ، ٦٠).

ويتبين من نص المادة النقاط التالية :

• لم تحدد ايضا هذه المادة الوسيلة التي تم بها الاعتداء.
• فعل التعدي الذي قام به الجاني تجاه المجني عليه لم يقصد به الإيذاء وإحداث العاهة المستديمة ، بل حدثت جراء التعدي التي قام بها الجاني ، وقد حددت العقوبة بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات .
• تشتد العقوبة الواقعة على المجني عليه لتصبح سجنا بمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توافرت إحدى الظروف التالية:
1. وقوع الفعل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار.
2. أوقوع الفعل مقترناً أو مرتبطاً بجریمة أخرى .
3. إذا وقع الفعل على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیته وظیفته أو خدمته.
4. إذا استعملت فیھ مادة سامة أو مفرقعة.
5. إذا كان الجاني تحت تأثیر حالة سكر أو تخدیر.

• لايخل حكم المادة 338 بما جاء في المادتين 60 و 61 المتعلقتين بكون الجاني وقت ارتكاب الجریمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في العقل أو غیبوبة ناشئة عن عقاقیر أو مواد مخدرة أو مسكرة .

وبالنتيجة تكون المادة 338 قد حددت عقوبة عقوبة الاعتداء على سلامة جسم المجنى عليه وكون الاعتداء قد أفضى إلى عاھة مستدیمة دون أن قصد من الجاني بإحداثھا.

أما في حال تعمد الجاني إحداث عاهة مستديمة في جسم المجني عليه فقد حددت المادة 337 عقوبة ذلك اذ قالت :

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین من أحدث بغیره عمداً عاھة مستدیمة.

وإذا توفر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة ( ٣٣٢ ) عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً.

والبين من نص المادة إذن أنها قد حددت عقوبة إحداث عاهة مستديمة بالغير قصدا بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين ، ويعتبر ظرفا مشدد توافر أحد الظروف التي بيناها سابقا ، وقد عرفت المادة337 العاهة المستديمة اذ قالت :

تتوفر العاھة المستدیمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصھا أو تعطیل وظیفة إحدى الحواس تعطیلاً كلیاً أو جزئیاً بصورة دائمة.

ویعتبر في حكم العاھة كل تشویه جسیم لا یحتمل زواله.

 

وبالنتيجة نكون في هذا المقال قد بينا عقوبة جرم الاعتداء على الاخر وإيذائه جسديا استنادا لقانون العقوبات الاماراتي ، وقد كانت جلية تلك الدقة التي اعتمدها المشرع في إقرار أحكامه ، فلقد ميز بين حالة الاعتداء على الغير مع توفر القصد بالايذاء وبين حالة عدم توافره ، وأيضا ميز بين تخلف عاهة مستديمة عن الاعتداء من عدمها ، والذي يعطينا فكرة عن حرص المشرع الاماراتي على إحقاق الحق واسترداده لأصحابه دونما تعسف أو مبالغة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة