أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود

أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود

أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود

تتضمن كل وثيقة تأمين شروطا مطبوعة أو ما يمكن تسميتها بالشروط العامة ، وهي شروط موحدة للنموذج الذي يعده المؤمن ، وبالتالي هي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التامين .

وإضافة إلى الشروط العامة هناك شروط خاصة مكتوبة باليد أو الالة الكاتبة تمييزا لها عن الشروط العامة المطبوعة ، وهي تختلف من وثيقة إلى أخرى بحسب الخطر المراد التأمين منه ومدة التأمين ومبلغ التأمين وشخص المستفيد أي المؤمن له .

أما عن تفسير وثيقة التأمين فهو يخضع إلى المبادئ العامة في تفسير العقود ، ولا تمييز عموما في تطبيق هذه المبادئ بين الشروط العامة والشروط الخاصة المكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة ، فشروط التعاقد هذه كل لا يتجزأ ، وهي من القوة بمنزلة سواء ، وقد كانت الشروط العامة المطبوعة إذا تضمنت التزاما في ذمة المؤمن ، يفسر هذا الالتزام عند الشك – وفقا للمبادئ العامة – في مصلحة المؤمن ، ولكن لما كانت هذه الشروط المطبوعة هي من عمل المؤمن ، فهو الذي وضعها مقدما وضمنها وثيقة الالتزام ، فإن القاضي يستطيع هنا أن يفسرها عند الشك ضد المؤمن ، أي ضد من وضعها ، فهو الذي أخطأ بصياغتها في عبارات مبهمة .

وقاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير وثيقة التأمين ، طبقا للمبادئ العامة في التفسير كما سبق القول ، فإذا كانت العبارة واضحة المعنى ، لم يجز له بدعوى تفسيرها أن ينحرف عن معناها الواضح ، وإلا كان هذا مسخا للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض ، وجاز نقض الحكم ، أما إذا كانت العبارة غامضة ، فإن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص نية المتعاقدين ، ولكن يجب في جميع الأحوال أن يطبق ما اتفق عليه المتعاقدان ، دون أن ينتقص منه أو يزيد عليه أو يعدل فيه ، وذلك دون إخلال بما يقضي به القانون من بطلان بعض الشروط ، كالشروط التعسفية ، وكذلك كل اتفاق يخالف أحكام نصوص القانون في عقد التأمين ولا يكون لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

إلا أنه قد يقع تعارض بين نسخ وثيقة التأمين ، بحيث تتناقض الشروط المضمنة في نسخة مع الشروط المضمنة في نسخة أخرى ، عندها تكون النسخة التي بيد المؤمن له هي التي يعتد بها ، وله أن يحتج بها على المؤمن ، ذلك لأن المؤمن هو الذي قام بتحرير هذه النسخ ، لذا فهو المسؤول عن التعارض الذي حصل بينها ، كذلك إذا قام تعارض بين شرط عام مطبوع وشرط خاص مكتوب بالآلة الكاتبة أو باليد ، اعتد بالشرط الخاص واعتبر ناسخا للشرط العام ، لأن الشرط الخاص لم يكتب إلا بعد أن تمت مناقشته من قبل طرفي العقد ووافقا عليه بعد أن تم تحرير الجزء المطبوع من الوثيقة ، فقصدا بذلك نسخ ما سبقه وكان معارضا له من الشروط المطبوعة .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود”