الحالات التي يجوز فيها السماح بحدوث الوفاة الطبيعية للمريض – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة

الحالات التي يجوز فيها السماح بحدوث الوفاة الطبيعية للمريض – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة

الحالات التي يجوز فيها السماح بحدوث الوفاة الطبيعية للمريض – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ان الحياة التي خلقنا الله بها هي مزيج من الأضداد ، فكما توجد السعادة توجد التعاسة ، وكما توجد الصحة يوجد المرض محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الحالات التي يجوز فيها السماح بحدوث الوفاة الطبيعية للمريض – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ان الحياة التي خلقنا الله بها هي مزيج من الأضداد ، فكما توجد السعادة توجد التعاسة ، وكما توجد الصحة يوجد المرض محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005

الحالات التي يجوز فيها السماح بحدوث الوفاة الطبيعية للمريض

ان الحياة التي خلقنا الله بها هي مزيج من الأضداد ، فكما توجد السعادة توجد التعاسة ، وكما توجد الصحة يوجد المرض ، ويعتبر المرض من اهم العوامل التي تؤثر على حياة الانسان ، فالمرض هو حالة خارجة عن الطبيعة تصيب اعضاء الجسم بأضرار متفرقة ، فتوقف عمل وظائفه اما مؤقتا او لفترات طويلة يشعر المريض خلالها بضعف وتعب وعدم القدرة على انجاز اعماله اليومية والحياتية بشكل كامل وسليم ، وتتنوع الامراض بين :

امراض جسدية تصيب الجسم مثل امراض القلب والدماغ والرئتين والسرطان بأنواعه وغيرها ، والتي تعود على الجسم بأضرار جسيمة قد تؤدي الى الوفاة او طول مدة المرض وطول علاجه .

وامراض نفسية تتعلق بالحالة الشعورية عند الانسان مثل امراض الاكتئاب والذهان والفصام وغيرها ، والتي قد تودي بالمريض الى الانتحار فضلا عن شعوره الدائم بالضعف والاحباط .

ونلحظ في كثير من الاحيان ان مرضى الامراض النفسية او الجسدية قد تطول فترات علاجهم وترافقهم الآلام والاوجاع طيلة هذه الفترة ، فيلجأ المريض الى طلب انهاء حياته لعدم امله بالشفاء من مرضه ، او ليتخلص من آلامه ، غير ان القانون الاماراتي لم يجز اجراء ذلك ، حيث نصت المادة (10) من قانون المسؤولية الطبية ، القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2016 على ما يلي :

1- لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ، ولو بناء على طلبه او طلب الولي او الوصي عليه.

2- لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما ونهائيا ، او توقفت جميع وظائف المخ توقفا تاما ونهائيا ، وفقا للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير ، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
لقد كان المشرع الاماراتي صائبا في حكمه ، حيث انه لا يجوز لاحد ولا حتى للمريض نفسه وضع حد لحياته مهما كانت الاسباب ، ولكن يجوز السماح بحدوث الوفاة الطبيعية بعدم اجراء الانعاش القلبي الرئوي للمريض وذلك عند توافر شروط محددة بينها القانون ، ويعتبر المريض الذي تجرى له عملية الانعاش في حالة الموت السريري ، وقد بينت المادة (11) من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي الشروط الواجب توافرها في حالة المريض حتى يتم السماح بحدوث الوفاة الطبيعية ، حيث قالت :

يجوز السماح بحدوث الوفاة الطبيعية وذلك بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار ، وذلك عند توفر الشروط التالية :

1- إذا كان المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء منه غالبا.
2- أن يتم استنفاذ كافة طرق العلاج.
3- أن يثبت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة .
4- أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.
5- أن يقدر ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين ان مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية وعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة المريض او وليه او الوصي عليه.
6- ولا يجوز الامتناع عن إجراء الإنعاش في حالة طلب صريح من المريض ولوكان الإنعاش غير مجد لعلاجه

ان ما افادت به المادة الانفة الذكر يعني السماح بحدوث الوفاة الطبيعية بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالات محددة تتسم بعدم الامل في نجاة المريض او اليأس التام من شفائه ، او بناء على نصيحة الطبيب بعدم اجراء الانعاش القلبي الرئوي ، وباستثناء هذه الحالات لا يجوز باي شكل السماح بحدوث الوفاة ، ففي ذلك قتل للنفس بغير حق.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الحالات التي يجوز فيها السماح بحدوث الوفاة الطبيعية للمريض – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة”