الحقوق الصحية للطفل في دولة الإمارات

الحقوق الصحية للطفل في دولة الإمارات

الحقوق الصحية للطفل في دولة الإمارات

الحقوق الصحية للطفل في دولة الإمارات

وفقا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م في شأن قانون حقوق الطفل “وديمة“

حرص المشرع الإماراتي على ضمان كافة حقوق الطفل بما فيها حقوقه الصحية ، وكذلك على حصوله على الخدمات الصحية وفقا للقوانين ولأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة ، حيث تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته ،  وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، والذي أكد – وفقا للمادة 20 منه – على دور السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل ، والتي تعمل على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية ، كما تتخذ هذه السلطات التدابير الممكنة لما يأتي  :

• وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها .
• القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي ، وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ، ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهـوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن .
• تعمل السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة ، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الإتجار بها أو ترويجها .
• دعــم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي .
• الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة ، وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
• وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون .
• القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليا ووجدانيا واجتماعيا ولغويا .
• اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة .

وإضافة إلى ذلك ، فقد حظر القانون القيام ببعض الأفعال التي تؤذي الطفل وتؤثر على صحته وسلامته ، وحدد عقوبة مرتكب أي منها ، وهذه الأفعال هي :

• بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل ، والذي اعتبره المشرع جريمة ، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 15000 خمسة عشر الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وقد أعطى القانون للبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة .
• التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل ، وعقوبة هذا الفعل هي الغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم .
• بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل ، أو أية مواد أخرى تشــكل خطورة على صحته ، يتــم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 15000 خمسة عشر الف درهم أو بإحــدى هاتني العقوبتين .
• اســتيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مســتلزمات أو مكمـلات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال ، وعقوبة استيراد أو تداول هذه المواد هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100000 مائة ألف درهم ولا تزيد على 1000000 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونكون في نهاية هذا المقال ، قد عالجنا موضوع الحقوق الصحية للطفل في شقين أساسيين ، الأول هو التدابير التي أجاز المشرع للسلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل اتخاذها في سبيل صون صحة الطفل وسلامته ، والشق الثاني هو الأفعال التي جرمها القانون والتي تؤثر سلبا على الطفل من الناحيتين الصحية والسلوكية  ، مع تحديده لعقوبة ارتكاب أي منها ، وقد تمت معالجة هذا الموضوع استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الحقوق الصحية للطفل في دولة الإمارات”