التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي ألزمت قوانين التأمين المؤمن له من بي واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات صيغة دعوى تعويض عن ضرر قانون التعويض عن حوادث السيارات التعويض عن الضرر المادي دعاوى التعويض عن الضرر عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة حساب تعويضات حوادث المرور قضايا التعويض عن الضرر صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة دعوى تعويض ضد شركة التامين تعويضات حوادث السيارات التعويض عن حوادث السيارات صيغة دعوى تعويض للضرر كيفية حساب تعويض اصابة العمل تعويضات اصابات العمل محامى تعويضات صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة جدول التعويض عن حوادث السير التعويض فى القانون المدنى إصابات العمل التعويض عن اصابات العمل دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة نسبة المحامي من قضايا التعويض صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي التعويض عن اصابة العمل جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ حكم التعويض عن الضرر المعنوي قضايا التعويضات في الامارات كم تعويض اصابة العمل التعويض عن الضرر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دعوى التعويض عن الضرر المادي قضايا التعويض المدنى تعويض مادي التعويض عن حوادث المرور اسباب رفض دعوى التعويض قضايا التعويضات عن حوادث السيارات محامى اون لاين شروط التعويض عن الضرر قضايا تعويضات الحوادث شروط دعوى التعويض لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة تعويض اصابة العمل محامي تعويض طبي قضايا التعويض ورد الشرف التعويض في القانون المدني الاماراتي دعوى تعويض عن ضرر استئناف حكم تعويض مدنى شروط رفع دعوى التعويض اصابة العمل قضايا تعويضات العمال صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية تسجيل اصابة عمل اجراءات تنفيذ حكم تعويض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تعويض اصابة مستشارك القانونى
التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي ألزمت قوانين التأمين المؤمن له من بي واتساب: 00971555570005
التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي
التزام المؤمن له بإخطار المؤمن
بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر
ألزمت قوانين التأمين المؤمن له من بين ما ألزمته تجاه المؤمن بإبلاغ هذا الأخير ، طرف العقد الاخر ، بأية ظروف طارئة من شأنها أن تعمل على زيادة المخاطر تجاه المؤمن عليه ، وذلك كامتداد لالتزامه الأولي – عند إبرام العقد -بتقديم البيانات اللازمة لتمكين المؤمن من الإلمام الوافي والحقيقي بطبيعة الخطر المحيق بالمؤمن عليه ونسبة احتمالية تحققه ، فبناء على البيانات التي وضعها المؤمن له في حوزة المؤمن ، تمكن هذا الأخير من تقدير المخاطر التي قد تهدد المؤمن له ، والتي على أساسها قدر المؤمن أن باستطاعته تأمين المؤمن له مقابل قسط مناسب.
أما وأن الوضع قد تغير ، نتيجة الظروف الجديدة ، فإن المؤمن يعيد حساباته ويلجأ إلى أحد الخيارات التي أتاحتها له الأنظمة والقوانين المعمول بها ، والتي هي إما فسخ العقد أو استمراره دون أي تغير فيه ، أو استمرار تغطيته مع زيادة القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن .
إن الحجة في ذلك أن عقد التأمين أبرم بادئ الأمر بناء على ظروف محددة علم بها المؤمن وقدر أن بإمكانه تغطيتها ، وعند تغير هذه الظروف والوقائع بحيث زادت احتمالية تحقق الخطر أو زادت فداحته فيما لو تحقق ، فقد يرى المؤمن أنه من الصعب عليه الاستمرار في تغطية المؤمن مقابل القسط نفسه الذي اتفقا عليه عند إبرام العقد ، ولو كان على علم بها وقت إبرام العقد لامتنع عن التعاقد أو لما يتعاقد إلا في نظير مقابل أكبر ، لذا كان على المؤمن أن يبلغ المؤمن بأي طروف طارئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ علمه بها ، إلا أن هذه الظروف المستجدة لا بد فيها من توافر شروط حتى يكون على المؤمن له إعلام المؤمن بها ، وهذه الشروط هي :
الشرط الأول :
أن تكون هذه الظروف مستجدة ، طرأت بعد حدوث الاتفاق وإبرام عقد التأمين وخلال مدة سريانه ، و أن تكون قادرة على إحداث زيادة حقيقية في الخطر بحيث أنها لو كانت قائمة قبل إبرام العقد لامتنعت شركة التأمين عن التأمين للمؤمن له إطلاقا أو قبلت في مقابل قسط أكبر ، على أن زيادة الخطر هذه تتأتى من اتجاهين :
• زيادة احتمال تحقق الخطر.
• زيادة جسامة الخطر إذا تحقق.
زيادة احتمالية تحقق الخطر هي الحالة الأكثر شيوعا ، وتعني زيادة إمكانية وقوع الحادث المؤمن منه ، كأن يغير من أمن على سيارته من حوادث المرور استعمال مركبته ، من استخدامها الشخصي فقط إلى استثمارها كسيارة أجرة ، أو أن يبدل عامل أمن على نفسه من الإصابات حرفته إلى حرفة أشد خطرا كالعمل في المناجم ، وكذلك أن يؤمن شخص على منزله من الحرائق ، ثم يستثمر قبو منزله كمستودع لتخزين مواد سريعة الاشتعال .
الشرط الثاني :
أن يكون المؤمن له على علم بالظروف الجديدة التي أدت إلى زيادة الخطر ، وبالتأكيد يعفيه جهله بها من الإخطار عنها .
إن زيادة الخطر نتيجة ظروف جديدة وقعت بعد إبرام عقد التأمين تلزم المؤمن له بإخطار المؤمن بتلك الظروف ، وهنا وجب التمييز بين حالتين :
• إذا كانت هذه الظروف قد حدثت بفعل المؤمن له نفسه أو تسبب بها ، فهو بلا شك على دراية بها ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعلم المؤمن بنيته وعزمه على إحداث هذه الظروف ، ومن الضروري أن يكون الإخطار قبل إحداث الظروف الجديدة لا بعد .
• وإذا لم تكن الظروف الطارئة الجديدة قد تشكلت بفعل المؤمن له بل بفعل الغير ، فهو ملزم بإخطار المؤمن بها إذا كان على علم بها ، وإن كان جاهلا بها فليس لزاما عليه الإخطار .
ونرى – كخلاصة لما سبق ذكره – أن إبلاغ المؤمن له المؤمن بأية ظروف مستجدة تزيد في الخطر المؤمن منه يعد التزاما منه نحوه ، فرضه عليه المشرع ، وهو ليس إلا امتدادا لالتزامه الأولي بتزويد المؤمن بالبيانات اللازمة الصحيحة عند إبرام العقد .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
