تجريم فعل الزنا في معظم التشريعات الحديثة في القانون الاماراتي

تجريم فعل الزنا في معظم التشريعات الحديثة في القانون الاماراتي

تجريم فعل الزنا

ان معظم التشريعات الحديثة تعاقب على جريمة الزنا ، لما فيها من اخلال بالرباط الزوجي ، وتقويض للحياة العائلية ، ومع التسليم بان زنا الزوجة و زنا الزوج ، هما في درجة واحدة من الناحية الاخلاقية ، الا ان معظم التشريعات ترى ان زنا الزوجة هو اشد خطورة من زنا الزوج ، تأسيسا على ان الزوجة التي تخرق قوانين الحياة ، وتسلم نفسها تسليما تاما لمن يستولي عليها ، لا تكون قد ارتكبت خطأ عارضا يمر ولا يعتد به ، لأنها حين تقع في وهدة السقوط ، فإنها تقطع نهائيا كل الصلات التي تربطها بعائلتها ،وعلى الأخص بزوجها الذي يلحقه العار ، ويجعله عرضة للهزء والسخرية ، اما الزوج الذي يستسلم للشهوة البهيمية ، فقد يبقى مع ذلك محتفظا بمحبته واحترمه لزوجته ، التي هي شريكة حياته.

لكن هذا التعليل يبقى غير سديد … ويجب الغاء اي فرق بين زنا الرجل وزنا المرأة ، سواء من حيث عناصر الجريمة او من حيث معاقبتها ، اذ لم يعد من مبرر ، لمنح ميزة للرجل على حساب المرأة .

والمشرع هنا … لم يجعل من زنا الزوج او الزوجة ، فعلا معاقبا عليه فقط ، وانما جعل من زنا المرأة غير المتزوجة ، فعلا معاقبا عليه ايضا ، اما الرجل غير المتزوج فلا يعاقب الا اذا كان شريكا للمرأة الزانية ، لكن العقوبة تبقى متفاوتة بين حالة واخرى ، وتبقى ادلة الاثبات في زنا المرأة مختلفة عن ادلة الاثبات في زنا الرجل ، وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف الى نتائج غير منطقية في بعض الحالات …

وفي كل الاحوال يحمد المشرع الاماراتي على تشديده عقوبة الزنا لما ينتج عنها من مشكلات اخلاقية ومشكلات صحية كثيرة لذلك حرمها الله والقانون وأوجب على مرتكبها العقوبة.

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“تجريم فعل الزنا في معظم التشريعات الحديثة في القانون الاماراتي”