جريمة الانتحار نظرة اجتماعية وقانونية

جريمة الانتحار نظرة اجتماعية وقانونية

جريمة الانتحار نظرة اجتماعية وقانونية

جريمة الانتحار . . نظرة اجتماعية وقانونية

الانتحار ، تلك المعضلة التي التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة والغنية على حد سواء ،الانتحار جريمة لا تقترفها الا شخصية سوداوية ابتكرت حلولا لها بنفسها بعد اغرقت نفسها في مستنقع من الهواجس والاوهام حتى ضاء افق الحياة بها فما وجدت الا الانتحار سبيلا سريعا للخلاص .

والانتحارلا يكون الا مع النية المبيتة للمنتحر ، والذي يقدم على إنهاء حياته بمحض إرادته ظنا منه ان ذلك سبيل سريع للراحة والتخلص من مشكلاته والى الابد.

ان اسباب الانتحار عديدة ولايمكن اغفال الظرف الاقتصادي للمنتحر كسبب رئيسي لإقدامه على الانتحار ، حيث يجد من كثرت مشاكله الاقتصادية وكبرت ضائقته المادية وتخلفت عنها مشكلات اجتماعية باتت تقض مضجعه ، يجد حلا في الانتحار للتخلص من ثقل الأعباء التي يرزح تحتها ، لذا كان المنتحرون من الرجال أكثر منهم من النساء ، حيث هم في الغالب من يقع على عاتقهم توفير الموارد المالية وتامين مستلزمات المعيشة ، وإضافة الى الظروف الاقتصادية هناك ظروف ودوافع أخرى تدفع للانتحار، منها الظروف النفسية حيث مرضى الاكتئاب بالدرجة الأولى إضافة إلى الذهان والفصام يخلصون الى الانتحار للخلاص من معاناتهم الطويلة ، وهناك ايضا الظروف العاطفية كفقدان أم لابنها يدفعها لإلقاء نفسها من مكان مرتفع أو خسارة الحبيب عند المراهقات ، وتلعب الظروف الأسروية السيئة دورا مساعدا في دفع أبنائها إلى الانتحار …

أما من الناحية القانونية فالانتحار جريمة ، وقد أوجب قانون العقوبات الإماراتي إنزال العقوبة بمن يشرع بالانتحار والتي هي الحبس والغرامة كما جاء وبشكل واضح في المادة رقم ( ٣٣٥)(من القانون رقم 3لسنة 1987 كما عدلت بالقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠5) :

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو بالعقوبتین معاً كل شخص یشرع في الانتحار

وقد اعتبر المشرع ظرفا مشددا ان كان المنتحر غير بالغ او ناقص الارادة ،حيث جاء :

وإذا كان المنتحر لم یتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفاً مشدداً.

والمقصودون بالظرف المشدد هم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر إضافة إلى فاقدي الإراداة والإدراك كبعض مرضى الأمراض العصبية والنفسية وكذلك مدمني الكحول والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،حيث تزداد الإجراءات القانونية عليهم لكونهم يشكلون خطراً على أنفسهم أكثر من غيرهم.

وفي كثير من الأحيان يكون الانتحار ناتجا عن محرض يسول للمنتحر الإقدام على قتل نفسه ، أو يقدم له المساعدة لإتمام عملية الانتحار كتوفير اداة القتل او تهيئة الظروف المناسبة للانتحار ، لذا جرم القانون قعل التحريض على الانتحار كما جاء في المادة 335 :
یعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأیة وسیلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك.

غير ان المشرع كان متنبها لخطر التحريض على الانتحار الذي يتلقاه من كان فاقدا للوعي والاختيار ،لذا جاء مايلي :

ویعاقب المحرض بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فیه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختیار أو الإدراك.

والواضح أن المشرع ساوى بين محرض لفاقد الارادة على الانتحار وبين من يقتل عمدا أو يشرع في القتل العمد .

والخلاصة ومع كل الأزمات التي يعاني منها الانسان المعاصر إلا أن الانتحار ليس حلا وانما هو قرار جاحد ، فالروح ما وهبنا الله إياها لنرجعها اليه متى شئنا ، ايضا هو قرار اناني فما ذنب الذين من حولنا ويحبوننا ويهتمون لأمرنا أن نجعلهم يتجرعون ألم الفراق ونكون سببا في حزنهم .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“جريمة الانتحار نظرة اجتماعية وقانونية”