حوادث السير والمرور – ملخص وقائع دعوى تعويض ضد شركه تأمين

حوادث السير والمرور – ملخص وقائع دعوى تعويض ضد شركه تأمين إن حوادث السير والمرور تحدث كثيرا سواء كان ذلك نتيجة لإهمال او كان حادث واتساب: 00971555570005

حوادث السير والمرور – ملخص وقائع دعوى تعويض ضد شركه تأمين

إن حوادث السير والمرور تحدث كثيرا سواء كان ذلك نتيجة لإهمال او كان حادث بحسن نية وباتباع الحيطة والحذر، وهنالك قوانين تنظم قواعد السير والمرور وذلك لتلافي الحوادث الكثيرة ، وفي حاله وقوع الحادث ايضا هنالك قوانين لتعويض المضرور وتحديد المسؤولية.
سنتحدث في هذا المقال عن احد قضايا حوادث السير والمرور التي تابعها مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية وبفضل من الله ومتابعة المكتب الحثيثة تم انصاف المصاب وفقا للقانون الاماراتي النافذ.

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه القضية ان المدعي قدم دعوى ضد المدعي عليها وهي شركه تأمين ، ان قائد السيارة والذي هو مؤمن لدي الشركة المدعي عليها قد قاد السيارة باستهتار وانجرف فجأة عن الطريق وانه بانجرافه قد اصطدم بسائق دراجه ناريه كان يقودها المدعي، وأن الدراجة قد اندفعت بشده واصطدمت بجسم صلب علي جانب الطريق وسببت له اضرار وخيمه.

في حاله وقوع حادث سير ، نظم قانون السير والمرور اجراءات محدده يتم اتباعها وهي ان يتم اسعاف المصاب واخذه الي المستشفى ويتم استجواب الشهود وقت الحادث وفتح بلاغ ضد مسبب الحادث، ويطلب تقرير الطبيب عن الاصابات.

تقرير الطبيب:

جاء في تقرير الطبيب ان سائق الدراجة قد اصيب بعجز كلي وانه غير قادر علي العمل وايضا غير قادرا على ممارسه نشاطاته اليومية.

القانون:

” علي المؤمن اداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له او المستفيد حسب الاحوال بمجرد وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن منه وعندها يحل المؤمن حلولا قانونيا محل المؤمن له او المستفيد في حقوق اي منهما او التزاماته ” من قانون التأمين
“يشترط لترخيص اي مركبه ميكانيكيه او تجديد ترخيصها طبقا لأحكام هذا القانون ان يكون مؤمن عليها لمصلحه الغير علي الاقل ويجوز لمن اصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة علي شركه التأمين” المادة ٢٦/١ من قانون السير والمرور
ان عقد التامين هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الاضرار التي تلحق المؤمن له من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسؤوليته نحو الغير وان التزام المؤمن قبل المؤمن له في التأمين من المسؤولية ينتج اثره ويكون نافذا بتحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم تتحقق مسؤوليه المدعي عليها عن اداء التعويض المستحق استنادا للمادة ٢٦/١ من قانون السير والمرور.

لذلك فإن الشخص المضرور في هذه القضية يستحق التعويض.

التعويض:

التعويض يكون وفق المادة ٢٨٢ من قانون المعاملات المدنية : ( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ، بضمان الضرر )

والمادة ٢٩٢ : ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار )

التعويض يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب واتت يكون الضرر المدعي به نتيجة مباشره للخطأ ومحقق الوقوع حالا او مستقبلا ويقع علي المضرور عبء اثبات عناصر الضرر الذي وقع به، ان عناصر الضرر تشمل الاضرار الجسدية والمادية والأدبية.

وتكون للمحكمة السلطة في احتساب التعويض والديات:

ان المضرور يستحق تعويض منصف عن الاصابات والاضرار التي ليست فيها ديه او ارش بمقدار يقدره القاضي وانه لا يجوز لمن حكم له بالديه ان يطالب له بالتعويض عن الاضرار المادية الأخرى التي لا تشملها الديه وفي هذه الحالة يجوز طلب التعويض عن الاضرار الأدبية الناشئة عنها ولا تعارض في ذلك ونص المادة ٢٩٩ من قانون المعاملات المدنية إذ ان ما يعنيه هو عدم جواز تعويض المضرور عن الاضرار التي استحقت عنها الديه لأنه في هذه الحالة يكون قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد وهز غير جائز شرعا وقانونا.

الخلاصة في هذه القضية كان الشخص المتضرر أصابه من الحادث ضررا كبيرا واصبح عاجزا عن العمل اصبح من الصعب عليه القيام بمتطلبات الحياة اليومية لذلك كان مستحقا للتعويض من شركه التأمين.

ان القانون الاماراتي كان عادلا في تعويض الشخص المضرور وفي احتساب نسبه التعويض وتحديد على من تقع المسؤولية ، حيث تم الحكم للمدعي بمبلغ مليوني وخمسمائة الف درهم وتم تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من قبل المحكمة العليا واكتسب الحكم الدرجة القطعية والنفاذ.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات