ضوابط اجراء العمليات الجراحية وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية قيد قانون المسؤولية الطبية الاماراتي اجراء التدخل الجراحي على المريض بضوابط معينة ، فهو وان كان احد طرائق العلاج محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
ضوابط اجراء العمليات الجراحية وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية قيد قانون المسؤولية الطبية الاماراتي اجراء التدخل الجراحي على المريض بضوابط معينة ، فهو وان كان احد طرائق العلاج محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005
ضوابط اجراء العمليات الجراحية
وفقا لما جاء في قانون المسؤولية الطبية الاماراتي رقم (4) لعام 2016 وتعديلاته
قيد قانون المسؤولية الطبية الاماراتي اجراء التدخل الجراحي على المريض بضوابط معينة ، فهو وان كان احد طرائق العلاج الا انه لايتم الا باستنتاج ضرورة اجرائه وفقا لحالة المريض وخطورة المرض ، وقد وجب على الطبيب الاستعانة بالادوية والعقاقير الطبية بدلا من الجراحة ان كانت تؤدي الغرض الذي تعطيه الجراحة من حيث تحسن حالة المريض ، كما ان العمل الجراحي لا يتم الا بناء على موافق المريض وبعد اجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية والتي تؤكد ضرورة اجراء العمل الجراحي ، وان يتم ذلك في منشأة طبية مهيأة ومجهزة بكافة متطلبات الجراحة وان يكون الطبيب الجراح مختصا ومؤهلا لاجراء العملية .
هذه الضوابط التي اقرها القانون استثنى منها الحالات الاضطرارية التي يكون فيها التدخل الجراحي ضروريا لانقاذ حياة المريض ، وقد بينت ضوابط اجراء العمل الجراحي المادة 8 من قانون المسؤولية الطبية ، حيث جاء فيها :
فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض او الجنين ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي :
• ان يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية .
• ان تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من ان الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
• ان تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية او من أحد الزوجين او احد اقارب المريض حتى الدرجة الرابعة إن كان عديم أو ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية ، وبعد تبصره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة ، ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية مالم يكن عديم الأهلية .
• في حال تعذر الحصول على موافقة المريض او زوجة او اي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة يكتفى بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من ذات المنشأة الصحية ومديرها يؤكد حاجة المريض للعملية الجراحية مالم يكن كامل الأهلية وكذلك تعذر الحصول على اي من تلك الموافقات.
• ان تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة .
ونلاحظ ان المادة الانفة الذكر من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي قد بينت كافة الشروط التي يجب على الطبيب مراعاتها قبل اجراء التدخل الجراحي ، من المكان الى المؤهلات الطبية والخبرة العملية واجراء الفحوص والتحاليل المخبرية اضافة الى موافقة المريض او احد ذويه ، والغاية هي سلامة المريض اولا واخيرا .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
