عقوبة جريمة استغلال الوظيفة

عقوبة جريمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة قانون العقوبات دولة الإمارات

عقوبة جريمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة

 

هي إحدى الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والتي تناولها قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 ، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 ، وقد بين القانون أشكال استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة مع تحديد عقوبة الموظف العام أو المكلــف بخدمــة عامــة والذي يقترف أي منها ، وهذه الأشكال هي :

  • القبض على شــخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، وعقوبة ارتكاب هذا الفعل هي الحبس .
  • تفتيش شــخص أو مســكنه أو محله في غير الأحــوال التي ينص عليها القانون ، أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك ، والعقوبة هي الحبس .
  • اســتعمال التعذيب أو القــوة أو التهديــد بنفســه أو بوســاطة غيره مــع متهم أو شــاهد أو خبير لحملــه علــى الاعتــراف بجريمة أو علــى الإدلاء بأقــوال أو معلومات في شأنها ، أو لكتمان أمر من الأمور ، والعقوبة هي السجن المؤقت .
  • معاقبة أو الأمر بعقاب المحكوم عليه بأشــد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه ، والعقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
  • إذا كان للموظــف العام شــأن في إدارة أو حراســة إحدى المنشــآت العقابية أو غيرها من المنشــآت أو المؤسســات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي ، إذا قبل هذا الموظف العام إيداع شــخص في المنشــأة أو المؤسسة بغيــر أمــر من الســلطة المختصة ، أو اســتبقاءه بعد المدة المحــددة في هذا الأمر ، أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه ، تكون العقوبة هي الحبــس مدة لا تقل عن ســنة و لا تجاوز خمس ســنوات .
  • اســتعمال القســوة مع أحد مــن الناس اعتماداً على ســلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه ، أما عقوبة هذا الفعل فهي الحبــس مدة لا تقل عن ســنة والغرامة التي لا تقل عن عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتـيـن العقوبتـيـن .
  • اســتغلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لسلطة وظيفته في وقف أو تعطيــل تنفيــذ أحــكام القوانين أو اللوائــح أو الأنظمــة أو القرارات أو الأوامــر الصــادرة من الحكومة ، أو أي حكــم أو أمر صادر من جهة قضائيــة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرســوم المقررة للحكومة ، والعقوبة هنا هي الحبــس .
  • الموظــف العام في جهــات البريــد أو البــرق أو الهاتــف ، إذا فتــح أو أتلــف أو أخفى رســالة أو برقيــة أو بيانــات أودعت أو ســلمت للدوائــر المذكورة ، أو ســهل ذلك لغيره أو أفشــى ســرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكاملة الهاتفية ، اعتبرت الحالة هنا إحدى حالات استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ، وعقوبتها هي الحبــس .
  • إعطاء أو إتلاف أو إخفاء أو التســهيل للغير الحصول علــى بيانــات أو معلومات علم بها أو اســتخرجها بحكــم وظيفته بغير وجه حق ، والعقوبة هي السجن المؤقت .

هي تسع حالات لاستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ، والتي عاقب القانون الإماراتي أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقدم على ارتكاب أي منها ، حيث أن السلطات التي منحها القانون للموظف العام لم تكن إلا في سبيل خدمة المصلحة العامة ، وعليه أن يكون جديرا بتحمل هذه المسؤولية ، وأن يكون قدوة لغيره في الالتزام بالقوانين والأنظمة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة