مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات – مزايا وضمانات
مزايا وضمانات مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات
سعت دولة الإمارات إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسج والسياسات التنموية للدولة ، لذا سنت القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر ، والذي أكد على معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة بموجب أحكام هذا القانون معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ، وأيضا أكد القانون على أن لشركة الاستثمار الأجنبي إجراء التحويلات المالية خارج الدولة لعوائد مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك :
- الأرباح السنوية الصافية .
- حصيلة تصفية الاستثمار أو بيع كل أو جزء من مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر .
- الأموال المتحصلة عن تسوية المنازعات المرتبطة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر .
وليس ذلك فحسب ، بل أن القانون أعطى العديد من المزايا لشركات الاستثمار الأجنبي ومنها :
- أن للعاملين في شركة الاستثمار الأجنبي الحق في تحويل رواتبهم وتعويضاتهم ومستحقاتهم إلى خارج الدولة .
- تتمتع شركات الاستثمار الأجنبي بضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية المقدمة للسلطة المختصة أو سلطة الترخيص ، وبما لا يتعارض مع التشريعات بالدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها .
- يجوز لشركة الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على موافقة كتابية من سلطة الترخيص والسلطة المختصة ووحدة الاستثمار كل حسب اختصاصه ، القيام بأي من التصرفات التالية :
- إدخال شريك أو عدد من الشركاء .
- نقل ملكية شركة الاستثمار الأجنبي إلى مستثمر جديد .
- تعديل عند التأسيس أو النظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لشركة الاستثمار الأجنبي .
- الاندماج أو الاستحواذ .
وفي جميع الأحوال تظل المزايا الممنوحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر مستمرة شريطة الاستمرارية في مزاولة النشاط المرخص له به . وإضافة إلى هذه المزايا التي منحها القانون لشركات الاستثمار الأجنبي ، قدم لها أيضا ضمانات عديدة أوردتها المادة رقم 9 القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 ، وهذه الضمانات هي :
- لا يجوز نزع ملكية مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر كليا أو جزئيا إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل مقدر في تاريخ نزع الملكية .
- لا يجوز إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو التقييد من السلطة المختصة بالتنسيق مع سلطة الترخيص و إخطار وحدة الاستثمار بهذا الشأن ، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.
- لا يجوز الحجز على أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة .
لقد كانت هذه المزايا والضمانات التي منحها القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 لشركات الاستثمار الأجنبي أكثر من كافية لجذب الاستثمار الأجنبي ولتبقى الإمارات قبلة المستثمرين والمقصد الأول لهم في الشرق الأوسط .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
