هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تأسيسها وأغراضها وصلاحياتها

أنشأت في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة عامة تسمى ” هيئة الأوراق المالية والسلع ” ، وذلك بناء على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 م ، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذيـة اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بمجلس الوزراء .

وقد أتاح القانون لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تنشئ فروعاً أو مكاتبا تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق ، إلا أنه حظر عليها ممارسة أعمال التجارة أو أن يكون لها نفع خاص فـي أي مشـروع ، أو أن تمتلـك أو تصدر أية أوراق مالية .

وتتمتع الهيئة ـ في حدود الغرض الذي أسست من أجله ـ بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة

وسوق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة من قبل الهيئة ، تختلف عن غيرها من الأسواق في أنها تتداول البضائع والسلع بشكل أسهم وسندات وأذونات مالية تصدرها الشركات المساهمة ، أو سندات وأذونات تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة ، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة .

و لقد عمل المشرع الإماراتي على تعديل وتطوير القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، وذلك انطلاقا من حرصه على تطوير البنية القانونية بما يمكن الهيئة من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ، وقد جاء اخر تعديل بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 م .

أغراض الهيئة :

هدف القانون من تأسيسه لهيئة الأوراق المالية والسلع تحقيق الأغراض الاتية :

إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ، ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ، ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين ، من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي .

صلاحيات الهيئة :

أتاح القانون لهيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أغراضها ، وهذه الصلاحيات هي :

اقتراح النظام الخاص بعملها ، والنظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه ، إضافة إلى النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق ، هذا و تصدر هذه الأنظمة بقرار من مجلس الوزراء .
وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:

النظام الخاص بعمل السوق .
النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم .
النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية .
النظام الخاص بعضوية السوق .
النظام الخاص بالإفصاح والشفافية .
نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .

تشكيل اللجان الفنية المتخصصة ، وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها .
الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات ، والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة .
القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون .

وقد أجاز القانون للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

لقد كان تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات خطوة مهمة في سبيل تطوير قطاع الأوراق المالية بالدولة ، فقد اضطلعت بمهمة الارتقاء بسوق الأوراق المالية والسلع ، وتنظيمها رقابة وتنفيذا وحتى تشريعا ، والذي كان من نتائجه ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات