جريمة اثارة الفتنة وفق القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية

جريمة اثارة الفتنة وفق القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية

جريمة اثارة الفتنة

وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لعام 2012

تسعى الدول إلى تعزيز الوحدة الوطنية وذلك بالمحافظة على روابط المجتمع وتنميتها وتعميق الحس الوطني، وتعمل جاهدة على منع أي أعمال قد تؤدي إلى تفكك أواصر الصلات بين أفراده والإخلال بالنظام العام، وتُنمّي المجتمعات الراقية قيمَ التكافلِ والتعاونِ والمساواة والتسامح والحوار فيما تنبذُ التّفرقةَ والبغضاء والعنصرية وكل ما يخل بمنظومة الأخلاق العامة في المجتمع.

وتقوم الدولة بسُلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بالعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي والنظام العام وتلعب وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دوراً فاعلا في تكريس هذه القيم بالإضافة إلى دور الإعلام في حرية التعبير عن الرأي والنقد البنّاء وتسليط الضوء على الأخطاء والفساد ، كل ذلك بما يخدم مبدأ شفافية المعلومات التي يحتاجها المواطن.

إن حرية التعبير في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة والانترنت قد تتجاوز عند البعض حد النّقد إلى درجة التشهير بالأفراد والجماعات والحط من شأن الآخرين بل وحتى نشر خطاب الكراهية والعنصرية والطائفية في بعض الأحيان، ويزداد الأمر تعقيداً في ظل التطور السريع لتقنية المعلومات والاتصالات والانترنت وظهور شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تستقطب شريحة هائلة من المستخدمين المتفاعلين مع بعضهم من كل دول العالم وعلى مدار الساعة ، حيث أصبحت بعض مواقع الانترنت و التواصل الاجتماعي مرتعاً لمثيري الفتنة في المجتمع يقومون من خلالها ببث أخبار من شأنها الحض على الكراهية والعنصرية و الطائفية تجاه الآخرين مما يتسبب بإضعاف المجتمع والإخلال بالنظام العام ,وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عيها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولقد حدد القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لعام 2012 عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات بهدف الترويج او التحبيذ لأفكار من شأنها اثارة الفتنة في المادة رقم 24 التي جاء فيها:

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او أفكار من شأنها إثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الإخلال بالنظام العام او الآداب العامة .

واضافة لذلك فقد صدر في العام 2015 القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 2 الذي يختص بمكافحة التمييز والكراهية ونصّ في مادته السادسة على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

حيث يُعرّف التمييز بأنه كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

كما نصت المادة السابعة من هذا القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

وخطاب الكراهية هو بالتعريف كل قول أو عمل من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

إن القوانين المذكورة تعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والمساواة بين الجميع، هذه القيم التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سعى المشرّع الإماراتي إلى مواكبة التطورات التقنية الحديثة والتعاطي بحزم مع كل من يقوم بنشر أفكار غير مسؤولة عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها وتجريم كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وهي تحض على المحبة والسلام بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين واحترام الأديان والثقافات المتنوعة التي تحتضنها الإمارات والتي تعيش في تناغم وتعايش في ظل هذه القوانين.

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“جريمة اثارة الفتنة وفق القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية”