الاعتداد بملحق وثيقة التأمين عند التعارض بين الملحق والوثيقة الأصلية يعمل نظام التأمين على توفير غطاء حماية وتحصين للأفراد المشتركين في هذا النظام ، بحيث يقوم على تحمل شركة التأمين للأعباء المالية الناجمة عن الكوارث والمصائب التي يتعرض لها الفرد المؤمن له مقابل التزامه قانون التأمين في الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الاعتداد بملحق وثيقة التأمين عند التعارض بين الملحق والوثيقة الأصلية يعمل نظام التأمين على توفير غطاء حماية وتحصين للأفراد المشتركين في هذا النظام ، بحيث يقوم على تحمل شركة التأمين للأعباء المالية الناجمة عن الكوارث والمصائب التي يتعرض لها الفرد المؤمن له مقابل التزامه قانون التأمين في الامارات واتساب : 00971555570005
الاعتداد بملحق وثيقة التأمين عند التعارض بين الملحق والوثيقة الأصلية
يعمل نظام التأمين على توفير غطاء حماية وتحصين للأفراد المشتركين في هذا النظام ، بحيث يقوم على تحمل شركة التأمين للأعباء المالية الناجمة عن الكوارث والمصائب التي يتعرض لها الفرد المؤمن له مقابل التزامه بدفع قسط مالي يتناسب والتغطية التي توفرها له شركة التأمين ، وبالتالي فإن هدف نظام التأمين هو التخفيف من وطأة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له في نفسه وصحته وممتلكاته.
إن الرابط القانوني بين شركة التأمين والمؤمن له يقوم على أساس من وجود وثيقة التأمين ، والتي يتم فيها تحديد شروط الوثيقة و التزامات شركة التأمين و التزامات المؤمن له والحالات التي يحق فيها لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له ، وكيفية إنهاء الوثيقة بالإضافة إلى الاستثناءات ، والاستثناءات هي الحالات التي لا تلتزم فيها شركة التأمين بتغطية الاضرار ، وبالتالي هناك حدود للتغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين ، لذا أفسح النظام الجديد المجال أمام المؤمّن عليه وشركة التأمين لإدراج منافع أخرى أو لزيادة سقف التغطية بما يتناسب واحتياجات المؤمن عليه ، ويتم ذلك بموجب ملحق إضافي بوثيقة التأمين ، وقد عرفت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الملحق الإضافي بأنه : كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية تضاف إلى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.
وبتعريف اخر ، جاء في الوثيقة الموحدة لتأمين مركبة من الفقد أو التلف مايلي : للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين عن الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة .
وبمعنى اخر يمكننا القول أن شركة التأمين ليست ملزمة إلا بتغطية الأضرار الواردة في وثيقة التأمين ، وعلى المؤمن له إن رغب في توسيع رقعة التغطية التأمينية التي توفرها شركة التأمين ، عليه إبرام عقد ملحق مع الشركة ، بحيث يتم وفق هذا الملحق تغطية الحالات التي لا تشملها التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين ، فمثلا يمكن في الملحق الإضافي زيادة مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تصيب الغير أي الطرف الثالث المتضرر من الحادث المروري إلى أكثر من مليوني درهم ، وهو المبلغ الذي حددته الوثيقة ، وعند وصول قيمة الأضرار التي تسبب بها السائق إلى أكثر من هذا المبلغ المحدد ، فإن المؤمن عليه يتحمل المبلغ المتبقي .
ومن المهم جدا القول أن الملحق كعقد تم إبرامه بين المؤمن له وشركة التأمين ، جاء لتوفير تغطية لحالات إضافية لا تشملها الوثيقة وليس لتقليص هذه التغطية وتقليل مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار المختلفة التي نصت عليها وثيقة التأمين ، حيث جاء في الوثيقة الموحدة لتأمين مركبة من الفقد أو التلف : لا يعتد ولا يعمل بأي اتفاق خارجي بين المؤمن له وشركة التأمين من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة و أي اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا.
ووفقا لذلك فقد تم تحديد مفهوم الملحق الإضافي بوثيقة التأمين ، وتوضيح الهدف الأساسي منه وهو الحصول على منافع إضافية تضاف إلى التغطيات الأساسية في وثيقة التأمين ، وبالنتيجة فإن الملحق الإضافي في وثيقة التأمين على المركبات هو جزء لا يتجزأ من شروط الوثيقة ، ويؤخذ به أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية ، وقد أكدت ذلك الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية حيث قالت: تعتبرالوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها .
ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن الاتفاق في الملحق على ما يتعارض مع الوثيقة الأصلية ، ولكن عند وقوع تعارض بينهما يتم الاعتداد بما هو وارد في الملحق ، وهذا ما جاء في القاعدة الصادرة سنة 2012 حقوق ، التي تضمنها حكم محكمة التمييز في دبي بتاريخ 04-03-2012 في الطعن رقم 2011 / 343 طعن مدني و 2011 / 356 طعن مدني ، حيث نصت القاعدة على مايلي:
المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه ولئن كان ملحق الوثيقة جزءاً مكملاً لها وإذا قام تعارض بين المحلق والوثيقة الأصلية فالعبرة بما هو وارد في الملحق إلا أنه إذا ثار نزاع بشأن الشروط الواردة فيه من قبل المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين فإنه يكون مجرداً من كل قيمة ولا يعتد به ما لم يكن موقعاً عليه وذلك عملاً بقاعدة الاعتداد بالإرادة الحقيقة للمتعاقدين والتي لا تتبينها المحكمة بصورة أكيدة ما لم تتأكد من علم الطرف المذعن ـ وهو المؤمن له ـ بالبند أو البنود الإضافية الواردة في الملحق والتي استبعد بمقتضاها المؤمن تغطية بعض الأخطاء المشمولة في وثيقة التامين.
لقد قالت القاعدة الانفة الذكر بوجوب الاعتداد أولا بما هو وارد في الملحق وذلك عند وقوع تعارض بين وثيقة التأمين وملحقها ، لأن المؤمن له قد لجأ إلى الملحق بعد الوثيقة لأغراض فيها مصلحته ومنفعته والتي لم توفرها له الوثيقة الأصلية ، فالمفروض أن المؤمن له هو عراب الملحق الإضافي وقد تمت صياغته وفق مصلحته أولا قبل شركة التأمين .
وإضافة لذلك فقد لقد نبهت القاعدة ( في الطعن رقم 2011 / 343 طعن مدني و 2011 / 356 طعن مدني ) المذكورة إلى نقطة مهمة ، وهي حالة قيام نزاع بشأن الشروط الواردة في الملحق من قِبل المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ، فقد قالت القاعدة بعدم الاعتداد بأي شرط ما لم يكن موقعاً عليه من قبل المؤمن له ، لذا كان من الواجب على المؤمن له قراءة جميع شروط الوثيقة بخصوص الملحق الإضافي قبل التوقيع عليه ، وأن يستفهم ويتحرى من شركة التأمين مدى منفعته بدقة ، وكيفية التعويض في حال تسوية المطالبات ، فالملحق الإضافي القائم بينهما ليس له نموذج موحد ثابت بل يخضع للتفاوض والتفاهم بين الطرفين ، والغاية منه أولا وأخيرا هي فائدة المؤمن له ، فمنفعة المؤمن له هي أساس مفهوم التأمين.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
